الصفحه ٢٢٨ : المهاياة من غير قسمة ، إمّا في الأجزاء ،
بأن يجعل لأحدهما بعض الدار يسكنه ، أو بعض الأرض يزرعه ، والباقي
الصفحه ٢٣١ : الباقية فقد
كانوا أذنوا في المزج.
محمد بن
إسماعيل عن جعفر بن عيسى قال : كتبت إلى أبي الحسن عليهالسلام
الصفحه ٢٦٦ : يثبت بشهادة النساء منفردين ولا
منضمّين.
وأمّا باقي
حقوق الله تعالى ، كالسرقة ، وشرب الخمر ، والرّدّة
الصفحه ٢٧١ : المشهود به مالا فانّه يستعاد إن كانت العين
باقية ، وإن كانت تالفة ، فعلى المشهود له ، لأنّه ضمن بالقبض
الصفحه ٢٨٤ : ، وسواء كانت
العين باقية أو لا ، وغرم الشهود ما شهدوا به.
وقال الشيخ في
النهاية : إذا كان الشيء قائما
الصفحه ٢٩٩ : : قضاه منه خمسين ، فإنّ شهادته تقبل في باقي مائة ،
وجها واحدا.
__________________
(١) والظاهر
الصفحه ٣٠٩ : الواحد ، فلو شهد بعض بالوطء
قبلا ، أو في ضحوة النهار ، أو في زاوية معيّنة ، وشهد الباقون بخلاف ذلك ، لم
الصفحه ٣١٠ :
شهد بعض قبل مجيء الباقين حدّوا للقذف ، ولم ينتظر إتمام الشهادة ، لأنّه
لا تأخير في حدّ ، نعم
الصفحه ٣١٦ : حدّه باللعان (٢) وجمع الشيخ رحمهالله بينهما بحمل الأولى على ما إذا لم يسبق من الزوج قذف مع
حصول باقي
الصفحه ٣٧٠ : ثلاثا اكتفينا بقطع الباقي ، ولا يتعدّى القطع إلى
الإبهام ولا إلى زائدة في سمت الأربع ، ولو لم يكن له
الصفحه ٣٧١ :
٦٨٧٧.
السّابع : لو سبق الحدّاد فقطع اليسرى عمدا ، فالقصاص عليه ، والقطع باق ، وإن غلط ،
فالأقرب
الصفحه ٣٧٢ : إلى خارج الحرز (وبقي الباقي في الحرز) (١) فلا قطع ، سواء كان الخارج بقدر النّصاب أو أقلّ.
٦٨٨٠
الصفحه ٣٨٤ :
عن الصبيّ والمجنون ، وقصاصا خاصّة عن الأب ، ولم يسقط القتل في حقّ الباقين ،
ويضمن الصبيّ والمجنون ما
الصفحه ٤٠٥ : كان لورثتها المطالبة بالحدّ كملا ، فإن عفا
بعضهم ، كان للباقي الحدّ كملا.
ولو كان الورثة
أولاده ، لم
الصفحه ٤٣٨ : المولى ما فضل له من قيمة
عبده عن أرش جنايته ، والباقي إن فضل فضل للوليّ ، وإن كانت قيمة العبد أقلّ من
أرش