الصفحه ٨٩ : بنتا ثمّ مات ، فلها (١) الثلثان ، وللزوجة الثمن ، والباقي ردّ عليها (٢).
أمّا المسلم
فلا يرث بالسبب
الصفحه ٩٦ :
__________________
(١) فرض الزوجات ٤ /
١ والباقي (٤ / ٣) للإخوة ، فالفريضة من (٤). وبين نصيب الزوجات وعددهن (١ و ٤)
التباين
الصفحه ٩٨ : ٢٤.
نصيب كلالة الأمّ ٢٤ * ٣ / ١ ٨ نصيب
الزوج ٢٤ * ٢ / ١ ١٢ ، والباقي نصيب كلالة الأب (٤) ينقسم
الصفحه ١٠١ : * ٦ / ٢ ٤ ،
والباقي للبنت (٥). واعلم أنّ هذا الطريق متوقّف على ضرب النصيب في مقدار التركة
وتقسيم الحاصل على عدد
الصفحه ١٠٦ : والحكم بينهم.
٦٤١٣.
الثاني : القضاء من فروض
الكفايات ، إذا قام به البعض سقط عن الباقين ، وإن أخلّوا به
الصفحه ١٧٦ : فضل بعد الدّين شيء كان نصيب المدّعيين
للوقف من الفاضل وقفا ، ونصيب الباقيين ميراثا ، وكذا ما يجب
الصفحه ١٩٦ :
الكلّ ، لعدم المنازع ، ويقرع بينهم في النّصف الباقي ، فإن خرجت لصاحب
الكلّ أو لصاحب النصف حلف
الصفحه ٢٠٥ : المستأجر أجرة المثل عمّا مضى ، ويأخذ
المتخلّف من أجرة المدّة الباقية ، وتردّ العين (٢) إلى المالك هذا مع
الصفحه ٢٠٧ : النساء ، أو يصلح لهما ، وسواء كانت الدار لهما أو
لأحدهما ، وسواء كانت الزوجيّة باقية بينهما أو زائلة
الصفحه ٢٠٩ : إلى المدّعي
النصف ، وكان الباقي في يد المتشبث ، أو ينتزعه الحاكم ، ويسلّم إلى الثقة ، ولا
يطالب
الصفحه ٢١٠ : والزوجة ربع الثمن معجّلا من غير ضمين ، فإذا بحث الحاكم ولم يظهر وارث آخر
سلّم إليه باقي الحصّة مع الضمين
الصفحه ٢٢١ :
الدّارين أو أحد الخانين ، ويجعل الباقي نصيبا لشريكه ، لم يجبر الممتنع ،
سواء كانا متجاورين أو
الصفحه ٢٢٤ : فله ، والباقي للآخر.
٦٦٠٢.
العاشر : الأجزاء إن
كانت متساوية قيمة ، والأنصباء متساوية ، بأن تكون
الصفحه ٢٢٥ : النصف ، فله
الثالث والرابع والخامس ، وإن خرجت رقعة صاحب السّدس ، فله الثالث ، ويبقى الباقي
لصاحب النصف
الصفحه ٢٢٦ : إحلاف قاسم القاضي على عدم الغلط ، لأنّه حاكم ، ولو حلف بعض الشركاء ونكل
الباقون ، أحلف مدّعي الغلط