ليس له أهليّة الحكم ، فإنّه يكون ضامنا ، وإن كان قد صرفه في وجهه إذا لم يكن الواقف ولا الحاكم جعلا له النظر فيه.

٦٤٣٨. السّادس : ينظر في أمناء الحكم ، وهو من ردّ الحاكم إليه النظر في أمر الأطفال وحفظ أموالهم ، وأموال المجانين ، وتفرقة الوصايا الّتي لم يعيّن لها وصيّ ، والحافظون لأموال الناس من وديعة أو مال محجور عليه ، فإن كانوا صالحين لذلك (١) أقرّهم ، وإلّا استبدل بهم إن فسقوا وضمّ إليه غيرهم إن عجزوا.

ثمّ ينظر في اللقطة والضّوالّ الّتي تحت نظر الحاكم ، فيبيع ما يخشى تلفه ، وما تقتضيه المصلحة ، كالمحتاج إلى نفقة تستوعب قيمته ، ويحفظ ثمنها لأربابها ، ويحفظ مثل الأثمان والجواهر على أربابها ، ليدفع (٢) إليهم إن ظهروا.

٦٤٣٩. السّابع : ينبغي للحاكم أن يحاضر أهل العلم ، وأن يشهد حكمه من (٣) يثق بفطنته منهم ، بحيث إن أخطأ بيّن له الصواب ، ويخاوضهم (٤) في الأمور المشتبهة ليظهر له الصواب بالمباحثة ، ولا يجوز له التقليد ، بل الفائدة في محاضرة العلماء استخراج الأدلّة والتعرّف للحقّ بالاجتهاد.

ولا يجوز له أن يحكم بقول غيره ، سواء ظهر الحقّ في خلافه أو لا ، وسواء ضاق الوقت أو لا ، وكذلك ليس للمفتي أن يفتي بالتقليد.

ولو أخطأ الحاكم فأتلف لم يضمن ، وكان على بيت المال.

__________________

(١) في «أ» : كذلك.

(٢) في «ب» : لتدفع.

(٣) في «أ» : ممّن.

(٤) في مجمع البحرين : يقال : خاض الناس في الحديث وتخاوضوا : أي تفاوضوا فيه.