وصحّة الصوم ووجوب إتمامه إذا خرج بعده ، ولا يضرّ تبييت النية.

ولكن لا بد أن يقيد بعدم فقد نية الصوم وإن كان متردداً فيها ، فلو فرض عدمها مطلقاً ، بأن يقصد عدم الصوم لزعم منافاة نيته مع نية السفر ، أو لعدم تفطّنه له أصلاً كما حقّقناه سابقاً ، فلا يصحّ صومه حينئذٍ إذا خرج بعد الزوال ، وإن وجب عليه الإمساك ، كما في نظرائه.

وأما قبل الزوال فيجدّد النية لو تفطّن له ، أو ظهر له أنه كان واجباً عليه لو كان تفطّنه في الليل.

ولعلّ هذا أيضاً هو مراد المفيد ، فلا يلزم بذلك خرق الإجماع المركّب.

والأحوط أن لا يسافر إلا مع التبييت ، وإن سافر وخرج قبل الزوال مع عدم تبييت النيّة أن يصوم ويقضي ، وكذا لو خرج بعد الزوال مع التبييت أن يمسك بقصد التقرّب ، مردّداً بين كونه صوماً ، كما هو المختار وأحد محتملي القائلين باعتبار التبييت ، أو إمساكاً تعبدياً كما هو المحتمل الأخر ، ثمّ يقضيه (١).

الثاني : الظاهر أنّ القول باعتبار التبييت وعدمه إنّما يتمّ على تقدير تسليمه إذا نوى في الليل الخروج قبل الزوال ، أو مطلق الخروج من دون التفات إلى ما قبل الزوال وما بعده ؛ لأنّ الذي يمكن تسليمه في إبطال الصوم على المشهور هو الخروج قبل الزوال ، كما هو صريح قول المفيد وأتباعه ، وظاهر أكثر القائلين بالتبييت ، ومحتمل جميعهم ، وعدم اجتماع نية السفر مع نية الصوم كما هو ظاهر المحقق أيضاً على فرض تسليمه إنما يسلم حينئذٍ.

الثالث : الظاهر عدم اشتراط تعيين وقت الخروج في التبييت مع الإشكال في صحّته إذا قصده بعد الزوال كما مرّ ، وكذا تكفي نيته في أيّ جزء من أجزاء الليل.

ولكن الظاهر اشتراط نيّة الخروج من البلد في ذلك اليوم إلى حدّ الترخص ؛ لأنّ

__________________

(١) المقنعة : ٣٥٤ ، المنتهي ٢ : ٥٩٩.