جواز الخروج مطلقاً ، أو أحد الثلاثة الأخيرة.

وأما على القَول بعدم وجوبه حتّى في اليوم الثالث ، فالفائدة أما انتفاء كراهة الخروج ، وإما سقوط الكفارة المندوبة ، وإما سقوط القضاء المندوب ، وإما الاستحباب تعبّداً.

وأما فائدته في الواجب ؛ فجواز الخروج متى شاء ، أو إذا عرضَ العارض ، وإن مضى يومان ، إلا في صورة عدم التعيّن ، مع عدم القول بحُرمة إبطال العمل مطلقاً ، أو بناءً على أنه ليس بعبادة واحدة ، فإنه لا تحصل حينئذٍ فائدة جواز الخروج قبل اليوم الثالث ؛ لجوازه بدون الشرط أيضاً.

وسقوط الكفارة ، كما تدلّ عليه صحيحة أبي ولاد الحنّاط المتقدّمة (١).

وعدم لزوم التربّص إلى أداء الكفارة لو لم تَسقط ، كما في الإحرام ، ويخصّ التعبّد استحباباً ، ولكن تُنافيه الصحيحة.

وسقوط القضاء في الواجب المعيّن ، والظاهر عدم الخلاف فيه ، بل ادّعي عليه الإجماع ، وأصالة البراءة أيضاً تقتضيه.

وناقش فيه صاحب المدارك لو قيل بوجوب القضاء بدون الشرط (٢).

أقول : الأصل معَ ظهور عدم الخلاف ، بل الإجماع المدّعى يكفي في ذلك.

وأما المطلق ، فالمشهور فيه أيضاً عدم وجوب القضاء ، أي الاستئناف ، فإنّ إطلاق القضاء عليه مَجاز.

وذهب جماعة إلى وجوبه (٣) ؛ لبقاء الوقت ، وعدم منافاة جواز الخروج مع الشرط ؛ لبقاء الواجب على وجوبه ، فإنّ النذر مثلاً أفادَ وجوبه مطلقاً ، والشرط أفادَ جواز الخروج عنه ، فلا يستلزم جواز الرجوع سقوط الوجوب.

__________________

(١) الكافي ٤ : ١٧٧ ح ١ ، الفقيه ٢ : ١٢١ ح ٥٢٤ ، التهذيب ٤ : ٢٨٩ ح ٨٧٧ ، الاستبصار ٢ : ١٣٠ ح ٤٢٢ ، الوسائل ٧ : ٤٠٧ أبواب الاعتكاف ب ٦ ح ٦.

(٢) المدارك : ٦ : ٣٤٣.

(٣) كالمحقّق في المعتبر ٢ : ٧٤٠ ، والشهيد الثاني في المسالك ٢ : ١٠٨ ، وصاحب المدارك : ٦ : ٣٤٣.