مرض ، والمريض يجب عليه القضاء ، ولعلّهم حملوا الصحيحة المتقدّمة على الغالب من عدم التمكن (١).

ويشكل بأنّ لفظ العطاش في الروايات أعمّ من المأيوس من برئه ، وكون كلّ هذا المرض مما يحصل فيه اليأس من البرء عادة محلّ كلام.

ولعلّه لذلك ذهب المقداد في التنقيح (٢) ، والمحقق الشيخ عليّ (٣) إلى سقوط القضاء وإن برئ ، ويظهر من المدارك أيضاً الميل إليه (٤).

ولكنه مع قوة دليل لزوم القضاء على المريض ، خصوصاً ظاهر الآية ، مع الإشكال في انصراف الصحيحة إليه ، خصوصاً بانضمام الشيخ الكبير معه ، فإنّه لا يتمكن غالباً ، فيُعلم أنّ المراد من ذي العطاش فيه أيضاً من حصل اليأس من تمكّنه ولا يتمكن غالباً ، وعمل الأكثر يرجّح الوجوب.

وهل تجب حينئذٍ الفدية أيضاً مع القضاء أم لا؟ الأظهر نعم ، وفاقاً للفاضلين (٥) والشهيدين (٦) وغيرهما (٧) ؛ لدلالة الأخبار عليه ، وعدم منافاته مع القضاء.

وعن العلامة في التلخيص : عدم وجوب الفدية ، ونقله في الروضة عن المرتضى رحمه‌الله وهو محتمل كلام اللمعة (٨).

وربما يقوّى ذلك بأنّ صحيحة محمّد بن مسلم مشتملة على نفي القضاء الدال على أنّه فيمن لا يبرأ.

أقول : وهو بعد تسليمه لا ينافي إطلاق سائر الأخبار الموجبة للفدية بالإفطار حتى

__________________

(١) السرائر ١ : ٤٠٠ ، المختلف ٣ : ٥٤٨.

(٢) التنقيح الرائع ١ : ٣٩٦.

(٣) جامع المقاصد ٣ : ٨٠.

(٤) المدارك ٦ : ٢٩٧.

(٥) المعتبر ٢ : ٧١٨ ، المنتهي ٢ : ٦١٨.

(٦) الدروس ١ : ٢٩١ ، الروضة البهيّة ٢ : ١٢٩.

(٧) كصاحب المدارك ٦ : ٢٩٧.

(٨) الروضة البهيّة ٢ : ١٢٩.