الصفحه ٤٢١ : (٦) لأصالة بقاء
الحياة ، والغيبة لا تخرج الإنسان عن الاستحقاق ، ويجيء فيه الأقوال الباقية ،
لأن القاتل بقسمة
الصفحه ٤٤٧ : ، وللاثنين فصاعدا الثلث
ذكرانا كانوا أو إناثا ، للذكر مثل الأنثى ، والباقي لكلالة الأبوين ، وسقط
المتقرب
الصفحه ٤٨٦ : ذلك على من خلط المال ولم يأذن له صاحبه ، واذن
الباقون.
(الرابعة) لو
وضع المستأجر الأجرة على يد أمين
الصفحه ٥٧٤ : عليه الولي ما يفضل ، ويقتص منه ان شاء.
وفي النهاية :
يرد الباقون من شهود الزنا ثلاثة أرباع الدية
الصفحه ١٥ : ، فيبقى الباقي على أصله.
نعم قاله الشيخ
في المبسوط (٢) والمفيد (٣) والحسن (٤) واختاره العلامة في القواعد
الصفحه ٤٠ : : لا بأس (٢).
والأخر العتق
كالنسب ، وهو مذهب الباقين (٣) لابتناء العتق على التغليب.
ولما رواه
الصفحه ٦٢ : استسعى العبد في فك رقبته ، وان امتنع
العبد من السعي كان له من نفسه قدر ما أعتق ولمولاه الباقي قاله الشيخ
الصفحه ٦٥ : العتق.
(ب) عروض
الجذام للمملوك.
(ج) عروض البرص
عند ابن حمزة (٢) ولم يثبته الباقون.
(د) عروض
العمى
الصفحه ٨٥ : المالك أولا خرج من
الثلث ، فان قصر عنه بقي بعضه مدبرا يتحرر بموت المجعول ويسعى في باقيه.
ذكر الكتابة
الصفحه ٩٦ : الدين بالموت ، وان كان قاصرا سعوا في الباقي
فإذا أدوه تحرروا.
هذا هو المشهور
عند علمائنا.
قاله الشيخ
الصفحه ٩٨ : الباقي لابن المكاتب ،
لأن المكاتب مات ونصفه حرّ ونصفه عبد للذي كاتبه ، فابن المكاتب كهيئة أبيه نصفه
حرّ
الصفحه ١٠٠ : ء حياة
ولدها.
وخلو ذمته عن
ثمنها ، أو وفاء التركة به. ولو وفت التركة بالبعض قوّم عليه الباقي على الأظهر
الصفحه ١٠٣ : بيعها
عندنا في مواضع.
(الأول) إذا
مات ولدها عادت الى محض الرق عندنا ، وعند المخالف حكم الاستيلاد باق
الصفحه ١١٧ : .
______________________________________________________
الباقي أقل من المخرج أو أكثر ، فلو قال : له مائة إلا تسعون لزمه عشرة ،
والإضراب غير مقبول لأنه إنكار بعد
الصفحه ١٣٨ : يُحاسِبْكُمْ بِهِ اللهُ) (٣).
احتج الباقون :
بانّ الانعقاد حكم شرعي ، فيقف على الشرع ، وليس ، والأصل برا