جميعا (١) ، وكذا إذا كان الرجل الذى سمعت منه تلك اللغة المخالفة ، مضعوفا فى قوله ، مألوفا منه اللحن ، وفساد الكلام ، فإنه يرد عليه ، ولا يقبل منه (٢).
وإن احتمل أن يكون مصيبا فى ذلك لغة قديمة ، فالصواب رده ، وعدم الاحتفال بهذا الاحتمال.
الحال الثالث : أن ينفرد به المتكلم ، ولا يسمع من غيره ، لا ما يوافقه ولا ما يخالفه.
قال ابن جنى : والقول فيه أنه يجب قبوله إذا ثبتت فصاحته ، لأنه إما أن يكون شيئا أخذه عمن نطق به بلغة قديمة ، لم يشارك فى سماع ذلك منه ، على ما قلناه فيمن خالف الجماعة ، وهو فصيح ، أو شيئا ارتجله فإن الأعرابى إذا قويت فصاحته ، وسمت طبيعته ، تصرف وارتجل ما لم يسبق إليه ، فقد حكى عن رؤبة وأبيه أنهما كانا يرتجلان ألفاظا لم يسمعاها ولا سبقا إليها (٣) ، أما لو جاء عن متهم ، أو من لم ترق به فصاحته ولا سبقت إلى الأنفس ثقته ، فإنه يرد ولا يقبل ، فإن ورد عن بعضهم شىء يدفعه كلام العرب ويأباه القياس على كلامها ، فإنه لا يقنع فى قبوله أن يسمع من الواحد ولا من العدة القليلة إلا أن يكثر من ينطق به منهم ، فإن كثر قائلوه إلا أنه مع هذا ضعيف الوجه فى القياس ، فمجازه وجهان :
__________________
(١) انظر الخصائص ج ١ ص ٣٨٧ ، وعبارته : «إذا كان القياس يعاضده فإن لم يكن القياس مسوغا له كرفع المفعول» إلخ.
(٢) انظر المرجع السابق ج ١ ص ٣٩٠.
(٣) انظر الخصائص ج ٢ ص ٢٥.