الصفحه ١٧٤ :
وقال ابن
الأنبارى فى أصوله : استصحاب الحال من أضعف الأدلة ، ولهذا لا يجوز التمسك به ما
وجد هناك
الصفحه ٢٠٠ :
ومن ذلك : «الفحفحة»
فى لغة هذيل يجعلون الهاء عينا (١).
ومن ذلك : «الوكم»
فى لغة ربيعة وقوم من
الصفحه ١٣ : ، فكان من أهل الحقيقة ، ومن مشايخ الطرق ـ وسيأتى ذكره فى قسم الصوفية
ـ ومن دونه كانوا من أهل الوجاهة
الصفحه ٤٣ : الخلاف الذى يعبر عنه الأصوليون بأن التعليل بالظنة هل يجوز؟ أم لا بد من حصول
المعنى المناسب حقيقة؟
وأيد
الصفحه ٤٨ :
الكتاب الأول : فى
السماع
وأعنى به : ما
ثبت فى كلام من يوثق بفصاحته ، فشمل كلام الله تعالى ، وهو
الصفحه ٨٤ : ، وعلى هذا يخرج (٣) ما جاء من كلام العرب من المولدين وغيرهم ، وما جاء
شاذا فى كلامهم ، نحو الجزم بلن
الصفحه ٩٤ : قياس يتّبع» ،
ولهذا قيل فى حده : إنه علم بمقاييس مستنبطة من استقراء كلام العرب.
وقال صاحب
المستوفى
الصفحه ١٥٤ : يكون ما فيه احتراز حشوا.
وقال ابن جنى
فى الخصائص (١) : قد يزاد فى العلة صفة لضرب من الاحتياط ، بحيث
الصفحه ٤٩ :
تنبيه
[إلى ما عيب من قراءة
بعض القراء]
كان قوم من
النحاة المتقدمين يعيبون على عاصم وحمزة وابن
الصفحه ٦٣ :
جميعا (١) ، وكذا إذا كان الرجل الذى سمعت منه تلك اللغة المخالفة
، مضعوفا فى قوله ، مألوفا منه
الصفحه ٨٠ :
كانوا موصوفين بالصفات المعتبرة فى التواتر ، وأن الذين أخبروا من أخبرهم
كانوا كذلك ، إلى أن يتصل
الصفحه ١٠٨ :
الفصل الثانى
فى المقيس وهل يوصف
بأنه من كلام العرب أم لا؟
قال المازنى :
ما قيس على كلام العرب
الصفحه ١١٤ :
والجر بحروفه ، والنصب بحروفه ، والجزم بحروفه ، وغير ذلك من التثنية ،
والجمع ، والإضافة ، والنسب
الصفحه ١٧٧ :
[من أنواع الاستدلال
: الاستدلال ببيان العلة]
ومنها :
الاستدلال ببيان العلة ، قال ابن الأنبارى
الصفحه ٢٠٣ :
الكتاب السابع : فى
احوال مستنبط
هذا العلم ومستخرجه
فيه مسائل
[المسألة] الأولى
فى أول من