البحث في كتاب الإقتراح في علم أصول النحو
١٢٠/٣١ الصفحه ١٠٤ : صدره
:
* إذا العجوز غضبت فطلق*
وأنشده أبو زيد ، ونسبه العينى إلى رؤبة
، انظر شواهد المعرب والمبنى
الصفحه ١٦٣ : بأن الثانى أقرب إلى الاسم ، وليس فى إعماله نقص معنى فكان إعماله أولى.
تنبيه
[إلى ترتيب الأسئلة
الصفحه ١٦٨ :
للسؤال ، انتهى.
مسألة فى الدور
قال فى الخصائص
(٢) : وذلك أن تؤدى الصنعة إلى حكم ما ، مثله مما يقتضى
الصفحه ١٧٣ : .
(٢) قال الأنبارى : «ذهب
الكوفيون إلى أن «الياء» و «الكاف» فى «لولاى» و «لولاك» فى موضع رفع ، وإليه ذهب
أبو
الصفحه ١٨٨ :
النصب إلا ويعمل فى الخبر الرفع (١) ، فما ذهبت إليه يؤدى إلى ترك القياس ، ومخالفة الأصول
لغير فائدة
الصفحه ٥ :
فى كتابه «الخصائص» (١) : أن علماء اللغة يستمدون من كتب الشريعة قواعدهم ،
واحتذوا حذوهم ، وأشار إلى
الصفحه ٧ : التصرف؟
٢ ـ هو نفسه
يقول إنه أدخل من كتب الأنبارى الثلاثة : لمع الأدلة ، والإغراب ، والإنصاف إلى
كتابه
الصفحه ١٠ : » لابن مكتوم ، و «المفصل» للزمخشرى ، و «الإيضاح فى علل النحو» للزجاجى.
ويضاف إلى ذلك مصادر أخر كثيرة
الصفحه ١٢ : ،
ويوصل العلم بأحواله إلى القدرة على إثبات الأحكام النحوية للألفاظ العربية».
ويتحدث عن «أصول
النحو
الصفحه ٣٤ : قياس الأول إلى قياس
ثان جار فى الصحة مجرى الأول.
قال (٢) : وأما أىّ الأجناس الثلاثة الاسم والفعل
الصفحه ٣٩ : على الحدث بالانجرار.
المسألة السادسة
[فى تقسيم الحكم
النحوى إلى واجب وغيره]
الحكم النحوى
ينقسم
الصفحه ٤٥ : عصفور : نعم.
قال فى «الممتع»
: إذا نحن تكلمنا بهذه الألفاظ المصنوعة ، كان تكلما بما لا يرجع إلى لغة من
الصفحه ٤٦ :
إلى واجب وممتنع وجائز]
قسم ابن
الطراوة الألفاظ إلى : واجب ، وممتنع ، وجائز.
قال : فالواجب
رجل
الصفحه ٤٩ :
تنبيه
[إلى ما عيب من قراءة
بعض القراء]
كان قوم من
النحاة المتقدمين يعيبون على عاصم وحمزة وابن
الصفحه ٥٥ :
لا يلتفت إلى قول من قال إنه لا يعمل ، لأن القرآن والأخبار والأشعار نطقت
بعمله ، ثم أورد آيات ومن