البحث في كتاب الإقتراح في علم أصول النحو
١٤٤/١٦ الصفحه ٦١ :
[الفرع] الثالث
[أحوال الكلام الفرد
والاحتجاج به]
المسموع الفرد
هل يقبل ويحتج به؟
له أحول
الصفحه ١٩٠ :
قال : وذلك نحو
«عنبر» فالمذهب أن تحكم فى نونه بأنها أصل ، لوقوعها موضع الأصل ، مع تجويزنا أن
يرد
الصفحه ٧٨ : فخر الدين الرازى مع زيادات من شروحه.
قال : اعلم أن
معرفة اللغة والنحو والتصريف فرض كفاية ، لأن معرفة
الصفحه ٨٣ :
فقد كان الواجب أن يفعل ذلك ، ولا وجه لإهماله مع احتمال كذب من لم تعلم
عدالته.
وقال القرافى :
فى
الصفحه ١٥٦ :
فيقول له
الكوفى : أنا أقول بموجبه ، فإن الحال يجوز تقديمها عندى إذا كان ذو الحال مضمرا.
والجواب
الصفحه ١٤١ :
لا يخلو : إما
أن يكون «أفعلا» أو «فعلنا» أو «أيفلا» أو «فيعلا» لأن الأول كثير كأكلب ، وفعلن :
له
الصفحه ١٥٣ : يجوز إلحاق الوصف بالعلة مع عدم الإخالة ، سواء كان
لدفع نقض أو غيره ، بل هو حشو فى العلة ، وذلك مثل : أن
الصفحه ١٥٥ : » إنه
لإسناد الفعل إليه ولأنه مؤنث أو علم ، فذكر التأنيث والعلمية لغو لا فائدة له ،
انتهى.
[من القوادح
الصفحه ١٧٦ : الأصل : «فى أمامك» ، لأن أسماء الأمكنة والأزمة يراد بها معنى «فى» ، وحرف
الجر لا بد له من شىء يتعلق به
الصفحه ٢٠٦ : يعتبر هو الواضع الحقيقى لأسس واتجاهات المذهب الكوفى ، وكانت له
مناظرات فى النحو مع سيبويه وغيره ، وتوفى
الصفحه ١٤٣ :
والثالث : باطل
بأنّ أن المخففة لا تعمل ، وبأن الحرف إذا ركب مع حرف آخر خرج كل منهما عن حكمه ،
وثبت
الصفحه ٦٥ : ج ٢ ص ٨.
(٤) روى من حديث على
مع الاعرابى الذى أقرأه المقرىء : (أَنَّ
اللهَ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ
الصفحه ١٥٢ : الاعراب ، منع الرفع الذى هو نوع منه ، فكأنا قلنا :
هذا النوع (١) المستحق للإعراب قام مقام الاسم ، فوجب له
الصفحه ٥٢ :
فصل
[فى الاستدلال بكلام
الرسول صلّى الله عليه وسلّم]
وأما كلامه
صلّى الله عليه وسلّم ، فيستدل
الصفحه ١٤٢ : كان مع عضد الدولة فى الميدان فسأله فقال له :
بم ينتصب المستثنى؟ قال أبو على : بتقديرى «أستثنى» ، فقال