الصفحه ٦٦ : أن تسمع شيئا من بدوى فصيح فتقوله».
[الفرع] السادس
[فى العربى الفصيح
ينتقل لسانه]
قال ابن جنى
الصفحه ٣١ :
وقال صاحب
البديع : النحو صناعة علمية يعرف بها أحوال كلام العرب ، من جهة ما يصح ويفسد فى
التأليف
الصفحه ٤ : خدمة للعربية للوقوف على أسرار أصولها.
والكتاب الذى
نقدمه هو كتاب : «الاقتراح» فى علم أصول النحو
الصفحه ٥٩ :
ومطرد فى
الاستعمال شاذ فى القياس ، نحو قولهم : استحوذ ، واستنوق. الجمل ، واستصوبت الأمر (١) ، وأبى
الصفحه ٥٨ : غيرهما ، فجعل أهل علم
العربية ما استمر من الكلام فى الإعراب وغيره من مواضع الصناعة مطردا ، وما فارق
ما
الصفحه ٢٠٢ : ،
لوقوعه فى كلام العرب كثيرا نظما ونثرا ، قال : ولسنا متعبّدين باتباع مذهب
البصريين بل نتبع الدليل.
وقال
الصفحه ٨ : «الإجماع» كدليل من أدلة العربية ، فهو يقول : «إن
الأنبارى خالف ابن جنى حيث قال فى الخصائص (١) : أدلة النحو
الصفحه ٢٢٢ :
١٦ ـ الإيضاح
فى علل النحو : لأبى القاسم الزجاجى.
١٧ ـ بغية
الوعاة فى طبقات اللغويين والنحاة
الصفحه ١٩٠ :
قال : وذلك نحو
«عنبر» فالمذهب أن تحكم فى نونه بأنها أصل ، لوقوعها موضع الأصل ، مع تجويزنا أن
يرد
الصفحه ٢٠٦ : يعتبر هو الواضع الحقيقى لأسس واتجاهات المذهب الكوفى ، وكانت له
مناظرات فى النحو مع سيبويه وغيره ، وتوفى
الصفحه ١٥١ :
فالمنع مثل أن
يقول : إنما جاز النصب فى نحو «يا زيد الظريف» حملا على الموضع ، لأنه وصف لمنادى
مفرد
الصفحه ١٣٣ :
، لحصول الامتياز بذلك.
خاتمة
[فى استنباط علل
النحو وأضرب هذه العلل]
قال أبو القاسم
الزجاجى فى كتاب
الصفحه ٣٩ : على الحدث بالانجرار.
المسألة السادسة
[فى تقسيم الحكم
النحوى إلى واجب وغيره]
الحكم النحوى
ينقسم
الصفحه ١٤٢ : يقول : لا يخلو نصب المستثنى فى الواجب
(٢) ، نحو «قام القوم إلا زيدا».
إما أن يكون
بالفعل المتقدم
الصفحه ٢٣ : والفوائد ، ما لم يسبق إليه أحد ، ولم يعرج فى واحد منهما عليه ، فأما الذى
فى أصول النحو ، فإنه فى كراستين