الصفحه ١٠ : » لابن مكتوم ، و «المفصل» للزمخشرى ، و «الإيضاح فى علل النحو» للزجاجى.
ويضاف إلى ذلك مصادر أخر كثيرة
الصفحه ١٢ : ،
ويوصل العلم بأحواله إلى القدرة على إثبات الأحكام النحوية للألفاظ العربية».
ويتحدث عن «أصول
النحو
الصفحه ٣٤ : قياس الأول إلى قياس
ثان جار فى الصحة مجرى الأول.
قال (٢) : وأما أىّ الأجناس الثلاثة الاسم والفعل
الصفحه ٣٩ : على الحدث بالانجرار.
المسألة السادسة
[فى تقسيم الحكم
النحوى إلى واجب وغيره]
الحكم النحوى
ينقسم
الصفحه ٤٥ : عصفور : نعم.
قال فى «الممتع»
: إذا نحن تكلمنا بهذه الألفاظ المصنوعة ، كان تكلما بما لا يرجع إلى لغة من
الصفحه ٤٦ :
إلى واجب وممتنع وجائز]
قسم ابن
الطراوة الألفاظ إلى : واجب ، وممتنع ، وجائز.
قال : فالواجب
رجل
الصفحه ٤٩ :
تنبيه
[إلى ما عيب من قراءة
بعض القراء]
كان قوم من
النحاة المتقدمين يعيبون على عاصم وحمزة وابن
الصفحه ٥٥ :
لا يلتفت إلى قول من قال إنه لا يعمل ، لأن القرآن والأخبار والأشعار نطقت
بعمله ، ثم أورد آيات ومن
الصفحه ٦٠ : الأحمر : أنهم صاغوا فعال متسقا من أحاد إلى
عشار ، وأنشد ما عزى فيه إلى أنه موضوع منه أبياتا من جملتها
الصفحه ٦١ : صحيح ، وذلك أن يقل الشىء وهو قياس ويكون غيره أكثر منه إلا أنه ليس بقياس
الأول ، قولهم فى النسب إلى شنو
الصفحه ٦٤ : الأعرابى الفصيح إذا
عدل به عن لغته الفصيحة إلى أخرى سقيمة عافها ولم يعبأ (٢) بها.
فالأولى أن
يقبل ممن
الصفحه ٦٨ : بكسر الراء وضمها
(٤) قال ابن جنى بعد
هذه القصة : «أفلا ترى إلى كل واحد من الثلاثة ، كيف أفاد فى هذه
الصفحه ٦٩ : ضمه إلى لغته ، فتركبت هناك لغة ثالثة ، وكذا شاعر وطاهر إنما هما من شعر
وطهر بالفتح ، وأما بالضم فوصفه
الصفحه ٧٢ :
وقال أيضا :
ذهب الكوفيون إلى جواز دخول اللام فى خبر لكن ، واحتجوا بقول الشاعر :
* ولكنّنى من
الصفحه ٧٣ : الاستشهاد بقوله :
* لا تكثرن إنّى عسيت صائما (١) *
وقال : هو بيت
مجهول لم ينسبه الشراح إلى أحد فسقط