الصفحه ١٣ : والدى ـ وسيأتى ذكره فى قسم فقهاء الشافعية ـ وأما نسبتنا إلى الخضيرى فلا
أعلم ما تكون هذه النسبة إلا
الصفحه ٢٤ :
، ونسخة خطية أخرى ، وأن الفصول من ٦ إلى ١٠ ومن ٢١ إلى ٣٠ باستثناء الفصل ٢٤ ،
فهى متفقة مع النسخة الخطية
الصفحه ٢٩ : الأقبحين على أشدهما قبحا ، إلى غير ذلك ، وهذا هو
المعقود له الكتاب السادس.
وقولى : «وحال
المستدل» أى
الصفحه ٣٠ : ، فيتوصل بإحداهما إلى
الأخرى.
وقال الخضراوى (٢) : النحو علم بأقيسة تغير ذوات الكلم وأواخرها بالنسبة
إلى
الصفحه ٣٢ : الواضع دون البشر ، وأن وصولها بالوحى إلى آدم ، ومال إلى هذا القول
ابن جنى (٢) ، ونقله عن شيخه أبى على
الصفحه ٥٨ :
فروع
[أولها : انقسام المسموع
إلى مطرد وشاذ]
أحدها : ينقسم
المسموع إلى : مطرد وشاذ ، قال فى
الصفحه ٦٦ : يكن فيها ـ أن يكون فيها
فساد آخر لم تعلمه؟
قيل : لو أخذ
بهذا لأدى إلى أن لا تطيب نفس بلغة ، وأن
الصفحه ٨٠ :
كانوا موصوفين بالصفات المعتبرة فى التواتر ، وأن الذين أخبروا من أخبرهم
كانوا كذلك ، إلى أن يتصل
الصفحه ٨٣ : للواضعين على الوضع.
وأما اللغة
فالدواعى إلى الكذب عليها فى غاية الضعف ، وكذلك كتب الفقه لا تكاد تجد
الصفحه ١٠٤ : صدره
:
* إذا العجوز غضبت فطلق*
وأنشده أبو زيد ، ونسبه العينى إلى رؤبة
، انظر شواهد المعرب والمبنى
الصفحه ١٦٣ : بأن الثانى أقرب إلى الاسم ، وليس فى إعماله نقص معنى فكان إعماله أولى.
تنبيه
[إلى ترتيب الأسئلة
الصفحه ١٧٣ : .
(٢) قال الأنبارى : «ذهب
الكوفيون إلى أن «الياء» و «الكاف» فى «لولاى» و «لولاك» فى موضع رفع ، وإليه ذهب
أبو
الصفحه ١٨٨ :
النصب إلا ويعمل فى الخبر الرفع (١) ، فما ذهبت إليه يؤدى إلى ترك القياس ، ومخالفة الأصول
لغير فائدة
الصفحه ٥ :
فى كتابه «الخصائص» (١) : أن علماء اللغة يستمدون من كتب الشريعة قواعدهم ،
واحتذوا حذوهم ، وأشار إلى
الصفحه ٧ : التصرف؟
٢ ـ هو نفسه
يقول إنه أدخل من كتب الأنبارى الثلاثة : لمع الأدلة ، والإغراب ، والإنصاف إلى
كتابه