الصفحه ١٠٣ : ، والورق : الدراهم ، والبيت منسوب إلى رؤبة ، وانظر
الخزانة ج ٣ ص ٥٢٩ وأمالى ابن الشجرى ج ١ ص ١٠٥.
الصفحه ١٠٤ :
ونسبه ابن جنى لأمية ، وقال العينى ـ فى
شواهد الضمير ـ : «قاله الفرزدق فى مدح يزيد بن عبد الملك ، وما قيل
الصفحه ١١٠ : ج
١ ص ١٨٦ ؛ ولقد لخص السيوطى هنا كلام ابن جنى.
(٢) فى الاصل :
بالاسم ؛ وما صوبناه مطابق لما فى الخصائص.
الصفحه ١١١ :
الثانية :
قال ابن
الأنبارى (١) : اختلف فى القياس على الأصل المختلف فى حكمه.
فأجازه قوم ،
لأن
الصفحه ١٢١ : .
(١) فى العبارة
اختصار لكلام ابن جنى فى الخصائص ج ١ ص ١٦٣ ، وقد ترجمنا لمحمد بن الحسن فى صفحة
٥.
الصفحه ١٢٢ :
[المسألة] الرابعة
[الخلاف فى إثبات
الحكم]
قال ابن
الأنبارى (١) : اختلفوا فى إثبات الحكم فى محل
الصفحه ١٢٧ : فى غير الثلاثى الصحيح وبعض الخماسى.
(٢) انظر الخصائص ج ١
ص ١٧٤ والكلام هنا تلخيص لكلام ابن جنى
الصفحه ١٢٨ : .
وقال ابن
الأنبارى (١) : اختلفوا فى تعليل الحكم بعلتين فصاعدا :
فذهب قوم إلى
أنه لا يجوز ، لأن هذه
الصفحه ١٣٠ : .
__________________
(١) ما ذكر هنا تلخيص
لكلام ابن جنى فى الخصائص ج ١ ص ٣٤١.
(٢) انظر : الخصائص ج
١ ص ١٢٣.
الصفحه ١٣١ : المقام هو
الدوران ، كما ذهب إليه شارحا الاقتراح : اين الطيب وابن علان ؛ فإن الدوران : هو
حدوث الحكم بحدوث
الصفحه ١٣٧ :
فاحتقرها» فقلت له : أتقول جاءته كتابى؟! فقال : نعم أليس بصحيفة؟
قال ابن جنى :
هذا الأعرابى الجلف علل هذا
الصفحه ١٤٥ : ، انتهى.
السادس : [قياس الشبه]
الشبه : قال
ابن الأنبارى (٢) : وهو «أن يحمل الفرع على أصل بضرب من الشبه
الصفحه ١٤٦ : ، يجوز التمسك به فى الأصح كقياس العلة.
السابع : [قياس الطرد]
الطرد : قال
ابن الأنبارى (٦) : «وهو الذى
الصفحه ١٤٩ : المسألة (٥)
ذكر القوادح فى العلة
[القوادح (٦)
كثيرة : منها «النقض»]
منها النقض :
قال ابن الأنبارى فى
الصفحه ١٥٣ : التأثير]
ومنها : «عدم
التأثير» وهو أن يكون الوصف لا مناسبة فيه.
قال ابن
الأنبارى : الأكثر على أنه لا