الصفحه ١٠٨ : ، وصعرر.
قال ابن جنى :
وكذلك تقول فى مثال «صمحمح» [و] من الضّرب «ضربرب» ومن القتل «قتلتل» ومن الشرب
الصفحه ١٢٠ : عن علل المتكلمين ، متقدمة
علل المتفقهين.
__________________
(١) عبارة ابن جنى فى
الخصائص أوضح مما
الصفحه ١٢٣ : لم يرجع إلى ما يرجع إليه القطع ، بل هما متغايران ، فلا
منافاة. انتهى كلام ابن الأنبارى.
[المسألة
الصفحه ١٤١ : أمثلتهم فيحتاج
إلى ذكرها (٤) ، انتهى.
قال ابن
الأنبارى (٥) : الاستدلال بالتقسيم ضربان :
أحدهما : أن
الصفحه ١٧٩ : ]
ومنها :
الاستدلال بعدم النظير ، ولم يذكره ابن الأنبارى وذكره ابن جنى (١) ، وهو كثير فى كلامهم ، وإنما
الصفحه ١٨١ : مع زوال علته كقوله (٣) :
* ولا نسأل الأقوام عقد المياثق (٤) *
__________________
(١) قال ابن
الصفحه ٢١٧ :
(د) فهرس الأعلام
(ا)
الأندلسى ١٧٠
، ١٧٣ ، ٢٠٢
إبراهيم بن
هرمه ٧٠
ابن
الصفحه ٥ : ء من كلامه مستوفاة محررة ،
وهذا معروف من هذا الحديث عند الجماعة غير منكور».
ثم جاء بعد ابن
جنى من
الصفحه ٢٧ : سواه وسوى النحو ، وأدلة النحو الغالبة أربعة.
قال ابن جنى فى
الخصائص (١) : أدلة النحو ثلاثة : السماع
الصفحه ٢٩ : له الكتاب السابع.
وبعد أن حررت
هذا الحد بفكرى وشرحته ، وجدت ابن الأنبارى قال : «أصول النحو أدلة
الصفحه ٣٧ : جدا لا يمكن استقصاؤه.
__________________
(١) بتلخيص عن
الخصائص ج ٢ ص ١٥٥.
(٢) قال ابن جنى بعد
الصفحه ٤٢ : ء محكمة من نسج سلام (٤) *
أراد سليمان ،
وقد اختلف الناس فى حد الضرورة ، فقال ابن مالك : هو ما ليس للشاعر
الصفحه ٤٣ :
وقال ابن عصفور
: الشعر نفسه ضرورة وإن كان يمكنه الخلاص بعبارة أخرى ، قال بعضهم : وهذا الخلاف
هو
الصفحه ٤٤ : يكون فى موضعه ، وربما اجتمعا ضرورة ، وربما استعملوا العوض
مرادفا للبدل فى الاصطلاح انتهى.
وقال ابن
الصفحه ٦٥ :
[الفرع] الخامس
[علة امتناع الأخذ عن
أهل المدر]
قال ابن جنى :
علة (١) امتناع الأخذ عن أهل المدر