[المسألة] الثالثة عشرة
[المانع أولى من المقتضى عند تعارضهما]
إذا تعارض المانع والمقتضى ، قدّم المانع.
من ذلك ما وجد فيه سبب الإمالة ومانعها (١) : لا يجوز إمالته.
وأىّ : وجد فيها سبب البناء وهو مشابهة الحرف ، ومنع منه لزومها للإضافة التى هى من خصائص الأسماء ، فامتنع البناء (٢).
والمضارع المؤكّد بالنون : وجد فيه سبب الإعراب ، ومنع منه النون التى هى من خصائص الأفعال.
واسم الفاعل : إذا وجد شرط إعماله ، وهو «الاعتماد» (٣) ، وعارضه المانع من تصغير ووصف قبل العمل : امتنع إعماله.
__________________
(١) انظر : همع الهوامع ج ٢ ص ٢٠٠ ، وشرح الأشمونى ج ٤ ص ٢٢٩ ، وشرح ابن عقيل ج ٢ ص ٤٠٧.
(٢) انظر : شرح ابن عقيل ج ١ ص ١٨٣ ، وشرح الأشمونى ج ١ ص ١٧٣ وهمع الهوامع ج ١ ص ٩١ ، وفى ذلك يقول ابن مالك :
أى كما ، وأعربت ما لم تضف |
|
وصدر وصلها ضمير اتحذف |
وبعضهم أعرب مطلقا .. |
|
.......... |
(٣) انظر : شرح الأشمونى ج ٢ ص ٢٩٧ ـ ٣٠٨ ، وشرح ابن عقيل ج ٢ ص ٨٦ ـ ٨٩ ، وهمع الهوامع ج ٢ ص ٩٥.