وقال ابن مالك : من قال إنّ كان وأخواتها لا تدل على الحدت فهو مردود بأن الأصل فى كل فعل الدلالة على المعنيين (١) ، فلا يقبل إخراجهما عن الأصل إلا بدليل
قلت : والمسائل التى استدل فيها النحاة بالأصل كثيرة جدّا لا تحصى ، كقولهم : الأصل فى البناء السكون إلا لموجب تحريك ، والأصل فى الحروف عدم الزيادة حتى يقوم دليل عليها من الاشتقاق ونحوه ، والأصل فى الأسماء الصرف والتنكير والتذكير وقبول الإضافة والإسناد.
وقال الأندلسى فى شرح المفصل : استدل الكوفيون على أن الضمير فى لولاك ونحوه مرفوع ، بأن قالوا : أجمعنا على أن الظاهر الذى قام هذا الضمير مقامه مرفوع (٢) ، فوجب أن يكون كذلك فى هذا الضمير بالقياس عليه والاستصحاب.
__________________
(١) المراد بالمعنيين : الحدث والزمان ؛ قال ابن مالك فى التسهيل : عند الكلام عن كان وأخواتها : «وتسمى نواقص لعدم اكتفائها بمرفوع ؛ لا لأنها تدل على زمن دون حدث ؛ فالأصح دلالتها عليهما إلا ليس» وانظر : ص ٥٢ ـ ٥٣.
(٢) قال الأنبارى : «ذهب الكوفيون إلى أن «الياء» و «الكاف» فى «لولاى» و «لولاك» فى موضع رفع ، وإليه ذهب أبو الحسن الأخفش من البصريين.
وذهب البصريون إلى أن الياء والكاف فى موضع جر بلولا.
وذهب أبو العباس المبرد إلى أنه لا يجوز أن يقال : «لولاى ولولاك» ويجب أن يقال : «لو لا أنا» و «لو لا أنت» فيؤتى بالضمير المفصل ، كما جاء به فى التنزيل فى قوله تعالى : (لَوْ لا أَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ) ـ الآية رقم ٣١ من سورة سبأ ـ ولهذا لم يأت فى التنزيل إلا منفصلا.