الصفحه ٥١ : وقع فى روايته تحريف فإن ابن «أشته» أخرجه فى كتاب «المصاحف» من
طريق عبد الأعلى بن عبد الله بن عامر قال
الصفحه ١٠٠ : (١). فإن قلت : إنما جاء هذا فى حرف واحد يعنى شنوءة.
فالجواب : أنه
جميع ما جاء
قال فى الخصائص
(٢) : ما
الصفحه ١٢٢ :
[المسألة] الرابعة
[الخلاف فى إثبات
الحكم]
قال ابن
الأنبارى (١) : اختلفوا فى إثبات الحكم فى محل
الصفحه ١٥٥ : فى العلة
: القول بالموجب]
ومنها : «القول
بالموجب» قال ابن الأنبارى فى جدله (١) : وهو أن يسلم
الصفحه ٥٤ :
هذا الحديث رواية الأعاجم ، ووقع فيه من روايتهم ما يعلم أنه ليس من لفظ
الرسول ، فلم يجب بشى
الصفحه ٦٩ : على فعيل ، فالجمع بينهما من التداخل.
انتهى كلام ابن
جنى.
وقد حكى غيره
فى استعمال اللغتين
الصفحه ٦٠ : ذهب إليه ، وتوجيه كلمة صدرت منه. وقال ابن النحاس فى «التعليقة»
: حكى الحريرى فى درة الغواص وروى خلف
الصفحه ١٠٣ : مجرى غيره فى قوله تعالى : (عَلى أَنْ يُحْيِيَ
الْمَوْتى)(٣) فأجرى النصب مجرى الرفع ، الذى لا تلزم فيه
الصفحه ١١٧ :
وعلة وجوب :
وذلك تعليلهم لرفع (١) الفاعل ونحوه.
وعلة جواز :
وذلك ما ذكروه فى تعليل الإمالة من
الصفحه ١٣٠ : .
__________________
(١) ما ذكر هنا تلخيص
لكلام ابن جنى فى الخصائص ج ١ ص ٣٤١.
(٢) انظر : الخصائص ج
١ ص ١٢٣.
الصفحه ١٤٦ : ، يجوز التمسك به فى الأصح كقياس العلة.
السابع : [قياس الطرد]
الطرد : قال
ابن الأنبارى (٦) : «وهو الذى
الصفحه ١٥٤ : يكون ما فيه احتراز حشوا.
وقال ابن جنى
فى الخصائص (١) : قد يزاد فى العلة صفة لضرب من الاحتياط ، بحيث
الصفحه ١٦٨ :
تقديم الخبر على المبتدأ ، فله أن يفرض فى المفرد ، وله أن يفرض فى الجملة
، لأن من سأل عن الكل فقد
الصفحه ٨٤ : حررت
هذا الباب بفروعه وجدت ابن الأنبارى قال فى أصوله : أدلة النحو ثلاثة (١) : نقل : وقياس ، واستصحاب
الصفحه ٩٥ : ، انتهى.
وقال ابن
الأنبارى فى أصوله (١) : اعلم أن إنكار القياس فى النحو لا يتحقق ، لأن النحو
كله قياس