الصفحه ٢٠٤ : (٦) ، وأبو عمرو بن
__________________
المذهب فى النحو وهو
أستاذ الكسائى توفى معاذ سنة ١٩٧ ه ، وانظر
الصفحه ٢٠٩ : [وهو] نقض الاجتهاد إذا بان النص بخلافه.
__________________
ابن هشام فى التوضيح
: «واختلفوا فى جواز
الصفحه ١٤٠ : لم يجيئا ، فلم يبق إلا «فعلان»
قال ابن جنى :
وليس لك أن تقول فى التقسيم : ولا يجوز أن يكون «فعوان
الصفحه ٣٧ : : أخصر
، والصواب ما ذكرنا ، وهو مطابق لما ذكره ابن جنى فى الخصائص ، وانظر ج ٢ ص ١٥٨.
(٤) الضمير فى
الصفحه ٦٧ : المدة ، واتصال الاستعمال بلغته
الأولى.
__________________
(١) استشهد ابن جنى
بهذا البيت مرتين فى
الصفحه ٢٢٧ : الأولى : رأى صاحب المستوفى ، وابن جنى ، وسيبويه فى
علل النحو........... ١١٢
المسألة الثانية : فى أقسام
الصفحه ١٧٤ :
وقال ابن
الأنبارى فى أصوله : استصحاب الحال من أضعف الأدلة ، ولهذا لا يجوز التمسك به ما
وجد هناك
الصفحه ١٩٦ : (٤).
قال ابن جنى :
فمذهبه الثانى ، وقوله : إنها (٥) للتأنيث ، محمول على التجوّز لأنها لا توجد فى الكلمة
إلا
الصفحه ١٤٩ : المسألة (٥)
ذكر القوادح فى العلة
[القوادح (٦)
كثيرة : منها «النقض»]
منها النقض :
قال ابن الأنبارى فى
الصفحه ١٧٦ :
الكتاب الخامس : فى
أدلة شتى
قال ابن
الأنبارى : اعلم أن أنواع الاستدلال كثيرة لا تحصر (١)
[من
الصفحه ٥٨ :
فروع
[أولها : انقسام المسموع
إلى مطرد وشاذ]
أحدها : ينقسم
المسموع إلى : مطرد وشاذ ، قال فى
الصفحه ٧٣ :
فمد السعلا ،
والخوا ، واللها ، وهى مقصورات ؛ قال : والجواب عندنا انه لا يعلم قائله فلا حجة
فيه
الصفحه ١١١ :
الثانية :
قال ابن
الأنبارى (١) : اختلف فى القياس على الأصل المختلف فى حكمه.
فأجازه قوم ،
لأن
الصفحه ١٥٦ : (١) فلا يكون قولا بموجبها.
[من القوادح فى العلة
: فساد الاعتبار]
ومنها : «فساد
الاعتبار» قال ابن
الصفحه ٩ :
من الصحابة حجة فى قول لأشرف الأئمة (١) ، فما ظنك بقول ذلك الحبر العظيم على بن أبى طالب ،
والرسول