الصفحه ١١٢ :
الفصل الرابع
فى العلة ، وفيها
مسائل
[المسألة] الأولى
قال صاحب
المستوفى : إذا استقريت أصول
الصفحه ١٣٥ :
والجواب فى ذلك
أن نقول : لأنها وأخواتها ضارعت الفعل المتعدى إلى مفعول ، فحملت عليه ، وأعملت
إعماله
الصفحه ١٩٠ :
قال : وذلك نحو
«عنبر» فالمذهب أن تحكم فى نونه بأنها أصل ، لوقوعها موضع الأصل ، مع تجويزنا أن
يرد
الصفحه ٢٠٠ :
ومن ذلك : «الفحفحة»
فى لغة هذيل يجعلون الهاء عينا (١).
ومن ذلك : «الوكم»
فى لغة ربيعة وقوم من
الصفحه ٢١ : ،
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، شهادة لاوكس (١) فيها ولا شطط ، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده
الصفحه ٨٠ :
كانوا موصوفين بالصفات المعتبرة فى التواتر ، وأن الذين أخبروا من أخبرهم
كانوا كذلك ، إلى أن يتصل
الصفحه ٨٥ : العلم.
وأما الآحاد :
فما تفرد بنقله بعض أهل اللغة ، ولم يوجد فيه شرط التواتر ، وهو دليل مأخوذ به
الصفحه ١٠٦ :
ومن أمثلة
الثانى : جواز «غير قائم الزيدان» ، حملا على ما قام الزيدان ، لأنه فى معناه ،
ولو لا ذلك
الصفحه ١٠٧ :
ومثال الثانى :
اضرب الرجل ، حمل الجزم فيه (١) على الكسر الذى هو مقابل الجر ، من جهة أن الكسر فى
الصفحه ١١٦ : ء :
كاستغنائهم بترك عن ودع.
وعلة استثقال :
كاستثقالهم الواو فى يعد ، لوقوعها بين ياء وكسرة.
وعلة فرق :
وذلك
الصفحه ١٤٣ : بالفعل السابق
بتقوية إلا ، انتهى ملخصا.
وقال أبو
البقاء (١) فى التبيين : الدليل على أن نعم وبئس فعلان
الصفحه ١٨٣ :
فمثال ترك قياس
الأصول : ما تقدم فى الكلام على رفع المضارع.
ومثال تخصيص
العلة أن تقول : إنما جمعت
الصفحه ١٧ : ء المؤرخ شمس الدين السخاوى صاحب كتاب «الضوء اللامع فى أعيان القرن التاسع»
فقد تناول فى ترجمته للسيوطى علمه
الصفحه ٢٨ :
حال ، فزاد الاستصحاب ، ولم يذكر الإجماع (١) ، فكأنه لم ير الاحتجاج به فى العربية ، كما هو رأى قوم
الصفحه ٤١ :
وواجب فى
صورتين : أن تكون الصفة بأل ، والمعمول مجرد ، أو مضاف إلى مجرد (١).
وتجوز الثلاثة
على