الصفحه ١٧٦ : المبتدأ بالخلاف لكان
ينبغى أن يكون الأول [أى المبتدأ] منصوبا ، لأن الخلاف لا يكون من واحد وإنما يكون
من
الصفحه ١١٤ : وهذا اختلافهم موجود ظاهر ، ألا
ترى إلى الخلاف فى «ما» الحجازية والتميمية إلى غير ذلك؟
قيل : هذا
القدر
الصفحه ١٨٥ : : فبأن يكون أحد النقلين على وفق القياس ، والآخر على خلافه ، وذلك كأن
يستدل الكوفى على إعمال أن مع الحذف
الصفحه ٢٤ :
الأفغانى فى مقدمة كتاب «لمع الادلة» للأنبارى : هناك خلاف فى ترتيب بعض الفصول
بين مخطوطتنا ، وما ذكره
الصفحه ٣٩ : إلى : واجب ، وممنوع ، وحسن ، وقبيح ، وخلاف الأولى ، وجائز على السواء.
فالواجب : كرفع
الفاعل
الصفحه ٤٠ : إلى مجرد ، أو إلى ضمير ، أو إلى مضاف إلى ضمير (٢).
وخلاف الأولى
فى صورتين : أن تكون الصفة مجردة
الصفحه ٤٣ :
وقال ابن عصفور
: الشعر نفسه ضرورة وإن كان يمكنه الخلاص بعبارة أخرى ، قال بعضهم : وهذا الخلاف
هو
الصفحه ٨٨ : للبلدين ، وجب أن تنفر عن خلافه.
قال : ولعمرى
إن هذا ليس بموضع قطع على الخصم ، لأن للإنسان أن يرتجل من
الصفحه ١٥٥ : للمستدل ما اتخذه موجبا (٢) للعلة ، مع استبقاء الخلاف ، ومتى توجه كان المستدل
منقطعا ، فإن توجه فى بعض
الصفحه ١٧٧ : (١) : وهو ضربان :
أحدهما : أن
يبين علة الحكم ، ويستدل بوجودها فى موضع الخلاف ليوجد بها الحكم.
والثانى
الصفحه ١٧٨ : من
الناصب والجازم ، بأن ذلك يؤدى إلى خلاف الأصول ، لأنه يؤدى إلى أن يكون الرفع بعد
النصب والجزم
الصفحه ٣٣ :
اختاره ابن جنى (١) أخيرا.
تنبيهان
:
الأول : زعم
بعضهم أنه لا فائدة لهذا الخلاف ، وليس كذلك بل ذكر له
الصفحه ٣٤ : خلاف وإن كان كله مسوقا على صحة وقياس ، ثم أحدثوا من بعد أشياء كثيرة
للحاجة إليها ، غير أنها على قياس ما
الصفحه ٤٩ : ـ ١١٧
بحاشية الصبان ، وانظر الخلاف بين البصريين والكوفيين فى هذه المسألة من الإنصاف ج
٢ ص ٤٦٣ المسألة
الصفحه ١١٥ :
خلافها وتعادت أوصافها ، فجاء عنهم جر الفاعل ، ورفع المضاف إليه ، والنصب
بحروف الجزم ، وأيضا فقد