الصفحه ٩٣ : الواحد إذا اختلفوا على قولين ، جاز لمن بعدهم إحداث قول ثالث ، هذا
معلوم من أصول الشريعة ، وأصول اللغة
الصفحه ٧ : وضعناهما : علم الجدل فى النحو ، وعلم أصول النحو».
ثم يقول
السيوطى : «هذه عبارته فتطلبت هذين الكتابين حتى
الصفحه ١٠ : إلى بعضهم ، ورتب هذه الآراء ترتيبا جيدا ، ونسق
مادة الكتاب تنسيقا جميلا ، ووضح الأصول النحوية
الصفحه ٢١ : (٤) ، ولم ينسج ناسج على منواله ، فى علم لم أسبق إلى
ترتيبه ولم أتقدم إلى تهذيبه ، وهو «أصول النحو» الذى هو
الصفحه ٢٣ : والفوائد ، ما لم يسبق إليه أحد ، ولم يعرج فى واحد منهما عليه ، فأما الذى
فى أصول النحو ، فإنه فى كراستين
الصفحه ٢٩ : له الكتاب السابع.
وبعد أن حررت
هذا الحد بفكرى وشرحته ، وجدت ابن الأنبارى قال : «أصول النحو أدلة
الصفحه ٧٤ : ؟ قولان :
فى علم الحديث
وأصول الفقه رجّح كلّا مرجّحون ، وقد وقع ذلك لسيبويه كثيرا يعنى به الخليل وغيره
الصفحه ٨٢ :
الأصوليين : أنهم أقاموا الدلائل على خبر الواحد أنه حجة فى الشرع ، ولم يقيموا
الدلالة على ذلك فى اللغة ، وكان
الصفحه ١٠٧ : للجر ، الذى هو مقابل
للجزم ، والجزم مقابل للسكون.
[المسألة الخامسة]
[تعدد الأصول]
اختلف هل يجوز
الصفحه ١١٨ : (١) ولا بيّنه.
وقد بينه ابن
السراج فى الأصول فقال : اعتلالات النحويين ضربان :
ضرب منها هو
المؤدى إلى
الصفحه ١٥٠ :
وقال فى أصوله (١) : الأكثرون على أن الطرد شرط فى العلة ، وذلك أن يوجد
الحكم عند وجودها فى كل موضع
الصفحه ١٦٢ : (١) : والجواب أن يدل على ذلك بشيئين : التأثير ، وشهادة
الأصول :
فالأول : وجود
الحكم لوجود العلة ، وزواله
الصفحه ١٧٩ : الأصول أيضا على أن الرفع قبل الجزم ، لأن الرفع فى الأصل
من صفات الأسماء ، والجزم من صفات الأفعال ، فكما
الصفحه ١٨٨ :
النصب إلا ويعمل فى الخبر الرفع (١) ، فما ذهبت إليه يؤدى إلى ترك القياس ، ومخالفة الأصول
لغير فائدة
الصفحه ٢٢١ : النحوية : للإمام السيوطى.
٨ ـ أصول النحو
السماعية : للدكتور محمد رفعت فتح الله ، نسخة خطية بمكتبة كلية