الصفحه ١٢٤ : ، وهذه العلة الصحيحة المطّردة فى الجميع لا ما علل به
أوّلا.
ومن العلل
المركبة قول الزمخشرى فى المفصل فى
الصفحه ١٣٠ :
[المسألة] التاسعة
[تعليل حكمين بعلة
واحدة]
يجوز تعليل
حكمين بعلة واحدة ، قال فى الخصائص
الصفحه ١٣٦ :
وقامت فى عقولها علله
وإن لم ينقل ذلك عنها ، وعللت (١)
أنا بما عندى أنه علة لما عللته منه ، فإن أكن
الصفحه ١٤٦ : التى وجب لها الإعراب فى
الأصل (٤) ، إنما هو إزالة اللبس (٥) ، كما تقدم.
قال : وقياس
الشبه قياس صحيح
الصفحه ١٤٨ :
فإذا قيل له :
وما الدليل على كونها علة؟
فيقول : وجود
الحكم معها فى كل موضع وجدت فيه ، فيصير
الصفحه ١٥٤ :
أحدهما : أن
يكون لها تأثير.
والثانى : أن
فيها احترازا فكما لا يكون ماله تأثير حشوا ، فكذلك لا
الصفحه ١٦٠ : يصدر عنه الفعل وإلا لما سمى مصدرا.
فيقول الكوفى :
هذا حجة لنا فى أن الفعل أصل للمصدر ، فإنه يسمى
الصفحه ١٦٨ :
تقديم الخبر على المبتدأ ، فله أن يفرض فى المفرد ، وله أن يفرض فى الجملة
، لأن من سأل عن الكل فقد
الصفحه ١٩٢ :
[المسألة] التاسعة
فى تعارض أصلين
قال فى الخصائص
(١) : والحكم فى ذلك مراجعة الأقرب دون الأبعد
الصفحه ٤٠ :
بأل أو لا ، ومعمولها إما مجرد ، أو مقرون بأل ، أو مضاف إلى ما فيه أل ،
أو إلى ضمير ، أو إلى مضاف
الصفحه ٤٢ :
قال حازم فى «منهاج
البلغاء» : وأشد ما تستوحشه النفس تنوين (١) افعل من قال.
وأقبح ضررا :
الزيادة
الصفحه ٥٢ :
فصل
[فى الاستدلال بكلام
الرسول صلّى الله عليه وسلّم]
وأما كلامه
صلّى الله عليه وسلّم ، فيستدل
الصفحه ٦٦ :
أن يستوحش من الأخذ عن كل أحد إلا أن تقوى لغته ، وتشيع فصاحته ، وقد قال
الفراء فى بعض كلامه : «إلا
الصفحه ١٠٢ :
أن يكون الجر فى الوجه تشبيها بالضارب الرجل ، الذى إنما جاز فيه الجر
تشبيها بالحسن الوجه.
قال
الصفحه ١٢٦ : » بإجرائه مجرى صار ، واستدل على صحتها بأنها ساوت
العلة المتعدية فى الإخالة والمناسبة ، وزادت عليها بظاهر