الصفحه ١٤٢ :
وإذا بطل أن
تكون لام التوكيد ولام القسم : بطل أن يجوز دخول اللام فى خبرها.
والثانى : أن
يذكر
الصفحه ١٧٢ :
الكتاب الرابع : فى
الاستصحاب
قال ابن
الأنبارى : هو إبقاء حال اللفظ على ما يستحقه فى الأصل عند
الصفحه ١٨١ : الفرق بين الاسم والصفة (١) ، وقد شارك الاسم الصفة ، فى أشياء كثيرة لا يوجبون على
أنفسهم الفرق [بينهما
الصفحه ٦٩ : بالماضى كذلك ، فحصل التداخل والجمع بين اللغتين ، فإن من يقول قلى (٢) يقول فى المضارع : يقلى (٣) ، والذى
الصفحه ٩٧ :
الفصل الأول
فى المقيس عليه ،
وفيه مسائل
[المسألة] الأولى
من شرطه ألا (١) يكون شاذا خارجا عن
الصفحه ٩٩ :
[المسألة] الثانية
[فى عدم القياس على
الشاذ]
كما لا يقاس
على الشاذ نطقا لا يقاس عليه تركا
الصفحه ١٥١ :
فالمنع مثل أن
يقول : إنما جاز النصب فى نحو «يا زيد الظريف» حملا على الموضع ، لأنه وصف لمنادى
مفرد
الصفحه ١٥٧ :
والجواب :
الطعن فى النقل المذكور :
إما فى «إسناده»
: وذلك من وجهين :
أحدهما : أن
يطالبه
الصفحه ١٨٧ : الموافقة للنقل فكما تقدم (٢).
وأما الموافقة
للقياس : فكأن يقول الكوفى : إنّ تعمل فى الاسم النصب لشبه
الصفحه ٢٢٦ : امتناع الأخذ عن أهل المدر.................................... ٦٥
الفرع السادس : فى العربى الفصيح ينتقل
الصفحه ٦٠ :
وهو فى الأصل مأخوذ عن قوم كفار كذلك ، فعلم أن العربى الذى يحتج بقوله لا
يشترط فيه العدالة ، نعم
الصفحه ٨٧ :
فى قبول النقل ، وانقطاع السند والجهل بالناقل يوجبان الجهل بالعدالة ، فإن
من لم يذكر اسمه ، أو ذكر
الصفحه ١٠٣ : مجرى غيره فى قوله تعالى : (عَلى أَنْ يُحْيِيَ
الْمَوْتى)(٣) فأجرى النصب مجرى الرفع ، الذى لا تلزم فيه
الصفحه ١١٧ :
وعلة وجوب :
وذلك تعليلهم لرفع (١) الفاعل ونحوه.
وعلة جواز :
وذلك ما ذكروه فى تعليل الإمالة من
الصفحه ١١٩ : (١) حتى يسأل فيما بعد عن العلة التى لها رفع الفاعل.
[المسألة] الثالثة
[فى العلل الموجبة
وغيرها]
قال