الصفحه ٦٢ : علم وشعر كثير.
وعن حماد
الراوية قال : أمر النعمان فنسخت له أشعار العرب فى الطنوج (١) ، وهى الكراريس
الصفحه ١٥٥ : ، ألا ترى أنك لو بنيت من : قلت ، وبعت واحدا على فواعل ، أو أفاعل
لهمزت ، كما تهمز فى الجمع ، لكنه ذكر
الصفحه ٥٣ :
أحدهما : أن
الرواة جوزوا النقل بالمعنى ، فتجد قصة واحدة قد جرت فى زمانه صلّى الله عليه
وسلّم لم
الصفحه ٢٠٠ : ء عينا فى
حتى حيث قرأ بها عبد الله بن مسعود : «ليسجننه عنى حين» وروى أن سيدنا عمر حين علم
بقراءته بعث
الصفحه ٨٦ :
وأما الآحاد :
فأن يكون ناقله عدلا (١) ، رجلا كان أو امرأة حرّا كان أو عبدا ، كما يشترط فى
نقل
الصفحه ١٢٣ : .
وقال ابن
النحاس فى التعليقة : علل ابن عصفور حذف التنوين من العلم الموصوف بابن مضاف إلى
علم ، بعلة مركبة
الصفحه ١٤٧ :
متصرف ، وإعراب ما لا ينصرف بعدم الإنصراف ، لاطراد الإعراب فى كل اسم غير
منصرف ، لما (١) كان ذلك
الصفحه ٥٨ : غيرهما ، فجعل أهل علم
العربية ما استمر من الكلام فى الإعراب وغيره من مواضع الصناعة مطردا ، وما فارق
ما
الصفحه ٥٤ :
هذا الحديث رواية الأعاجم ، ووقع فيه من روايتهم ما يعلم أنه ليس من لفظ
الرسول ، فلم يجب بشى
الصفحه ٧٩ : اللفظ علم
أنها متعارضة ، وأن شيئا منها لا يفيد الظن الغالب فضلا عن اليقين ، وكذلك اختلفوا
فى لفظ الإيمان
الصفحه ٨٣ : قسمين :
قسم منه متواتر
، والعلم الضرورى حاصل بأنه كان فى الأزمنة الماضية موضوعا لهذه المعانى ، فإنا
الصفحه ١٩١ : بالأصل كما فى الفقه.
ومن أمثلته فى
النحو ما ذكره صاحب الإفصاح : إذا وجد «فعل» العلم ولم يعلم أصرفوه أم
الصفحه ٨٩ :
الإجماع الواقع فيه منذ بدىء هذا العلم وإلى آخر هذا الوقت قولهم فى «هذا
جحر ضبّ خرب» : إنه من الشاذ
الصفحه ١٢٩ :
وقولهم فى «فحصت»
: فحصط (١) بالإبدال طاء ، لتجانس الصاد فى الإطباق ، وهذا الإبدال
إنما يكون فى
الصفحه ١٩٧ : نص فى
أحدهما على الرجوع عن الآخر ، علم رأيه والآخر مطروح ، وإن لم ينص بحث عن تاريخهما
وعمل بالمتأخر