الصفحه ١١٤ : والخلاف لقلته محتقر غير محتفل به ، وإنما هو فى شىء من الفروع يسير ، فأما
الأصول وما عليه العامة والجمهور
الصفحه ٢٢٥ : ، فيها مسائل : المسألة الأولى : فى حد أصول
النحو.............. ٢٧
المسألة الثانية : حدود النحو
الصفحه ١٥ :
فلم أجده فاتهمت نظرى ، فمررت مرة ثانية فلم أجده ، فعدت ثالثة فلم أجده ،
ورأيته فى معجم الصحابة
الصفحه ٢٢٩ :
مسألة : القياس جلى وخفى.................................................... ١٧٠
خاتمة : فى
الصفحه ٩١ : فى الخصائص (١) ، ويشبهه فى أصول الفقه : إحداث قول ثالث ، والتلفيق
بين المذاهب.
قال ابن جنى :
وذلك
الصفحه ١٠١ :
[المسألة] الرابعة
[فى أقسام القياس]
القياس فى
العربية على أربعة أقسام (١) :
حمل فرع على
أصل
الصفحه ١٨٠ : ثبت
زيادة النون بقى فى الكلمة ثلاثة أحرف أصول : الدال ، واللام ، والسين ، وفى أولها
همزة ومتى وقع ذلك
الصفحه ١٦ : إلمام بمعرفة أصول الفقه والجدل والتصريف ، وإلمام أقل من ذلك فى
الإنشاء والترسل والفرائض ويليها القراءات
الصفحه ١١٢ :
الفصل الرابع
فى العلة ، وفيها
مسائل
[المسألة] الأولى
قال صاحب
المستوفى : إذا استقريت أصول
الصفحه ١٠٤ :
وحملت الألف
على الياء فى قوله :
* ولا ترضّاها ولا تملّق (١) *
وكما وضع
الضمير المنفصل موضع
الصفحه ١٨٣ :
فمثال ترك قياس
الأصول : ما تقدم فى الكلام على رفع المضارع.
ومثال تخصيص
العلة أن تقول : إنما جمعت
الصفحه ٢٠٢ : الأندلسى
فى شرح المفصل : الكوفيون لو سمعوا بيتا واحدا فيه جواز شىء مخالف للأصول : جعلوه
أصلا ، وبوبوا عليه
الصفحه ٢٠٩ : العرب قد نطقت فيه بشىء آخر على قياس
غيره ، فدع ما كنت عليه (١) ، انتهى.
وهذا يشبهه شىء
من أصول الفقه
الصفحه ٤٣ : الخلاف الذى يعبر عنه الأصوليون بأن التعليل بالظنة هل يجوز؟ أم لا بد من حصول
المعنى المناسب حقيقة؟
وأيد
الصفحه ٣٠ :
فى الفصاحة ، وأصله : مصدر نحوت ، بمعنى قصدت ثم خص به انتحاء هذا القبيل
من العلم ، كما أن الفقه فى