الصفحه ٩٣ : الواحد إذا اختلفوا على قولين ، جاز لمن بعدهم إحداث قول ثالث ، هذا
معلوم من أصول الشريعة ، وأصول اللغة
الصفحه ٣٧ :
الأصول كما يتقدم الطلب الفعل ، وجعلوا الأفعال الواقعة عن غير طلب إنما
تفجأ حروفها الأصول ، أو ما
الصفحه ٢٣ : والفوائد ، ما لم يسبق إليه أحد ، ولم يعرج فى واحد منهما عليه ، فأما الذى
فى أصول النحو ، فإنه فى كراستين
الصفحه ١٥٠ :
وقال فى أصوله (١) : الأكثرون على أن الطرد شرط فى العلة ، وذلك أن يوجد
الحكم عند وجودها فى كل موضع
الصفحه ٨٢ :
الأصوليين : أنهم أقاموا الدلائل على خبر الواحد أنه حجة فى الشرع ، ولم يقيموا
الدلالة على ذلك فى اللغة ، وكان
الصفحه ١٧٩ : الأصول أيضا على أن الرفع قبل الجزم ، لأن الرفع فى الأصل
من صفات الأسماء ، والجزم من صفات الأفعال ، فكما
الصفحه ١٨٨ :
النصب إلا ويعمل فى الخبر الرفع (١) ، فما ذهبت إليه يؤدى إلى ترك القياس ، ومخالفة الأصول
لغير فائدة
الصفحه ١١٨ : (١) ولا بيّنه.
وقد بينه ابن
السراج فى الأصول فقال : اعتلالات النحويين ضربان :
ضرب منها هو
المؤدى إلى
الصفحه ١٠٧ :
تعدد الأصول المقيس عليها لفرع واحد؟
والأصح نعم ،
ومن أمثلة ذلك «أىّ» فى الاستفهام والشرط ، فإنها
الصفحه ٢٩ : له الكتاب السابع.
وبعد أن حررت
هذا الحد بفكرى وشرحته ، وجدت ابن الأنبارى قال : «أصول النحو أدلة
الصفحه ٢٢١ :
(ه) أهم مراجع التحقيق
١ ـ أبو الأسود
الدؤلى : للأستاذ على النجدى.
٢ ـ إجراء
القياس فى النحو
الصفحه ١٦٢ :
[من القوادح فى العلة
: المطالبة بتصحيح العلة]
ومنها :
المطالبة بتصحيح العلة ، قال ابن الأنبارى
الصفحه ٢٢٧ : الخامسة : تعدد الأصول................................................. ١٠٧
الفصل الثانى : فى المقيس وهل
الصفحه ١٧٤ :
وقال ابن
الأنبارى فى أصوله : استصحاب الحال من أضعف الأدلة ، ولهذا لا يجوز التمسك به ما
وجد هناك
الصفحه ١٧٦ : ولقد أدرج الأنبارى الاستدلال بالتقسيم ، والاستدلال ببيان العلة ،
والاستدلال بالأصول تحت عنوان : «فى ذكر