الصفحه ١٥٢ : شرط فى (٣) العلة ، وهو رأى الأكثرين ، وهو : «انتفاء الحكم عند
عدم العلة» كعدم رفع الفاعل لعدم إسناد
الصفحه ١٦٩ : عند أهل الكلام ، فإذا
ترادف الضّدّان فى شىء منها كان الحكم للطارىء ويزول (٢) الأول ، وذلك ك «لام
الصفحه ١٧٧ : (١) : وهو ضربان :
أحدهما : أن
يبين علة الحكم ، ويستدل بوجودها فى موضع الخلاف ليوجد بها الحكم.
والثانى
الصفحه ١٧٨ : لا دليل عليه (١) ، وليس كذلك ، لأن الحكم بالنفى لا يكون إلا عن دليل ،
كما أن الحكم بالإثبات لا يكون
الصفحه ٢٢٥ : الدلالات النحوية............................................ ٣٨
المسألة السادسة : فى تقسيم الحكم النحوى
الصفحه ٣٩ : على الحدث بالانجرار.
المسألة السادسة
[فى تقسيم الحكم
النحوى إلى واجب وغيره]
الحكم النحوى
ينقسم
الصفحه ٤١ :
[فى تقسيم الحكم
النحوى إلى رخصة وغيرها]
ينقسم [الحكم
النحوى] أيضا إلى : رخصة وغيرها ، والرخصة : ما
الصفحه ٤٣ :
[فى تعلق الحكم
بشيئين فأكثر]
قد يتعلق الحكم
بشيئين فأكثر ، فتارة يجوز الجمع بينهما ، وتارة يمتنع
الصفحه ٩٦ :
فصل
[فى أركان القياس]
للقياس أربعة
أركان :
أصل : وهو
المقيس عليه ، وفرع : وهو المقيس ، وحكم
الصفحه ١٢٤ : : العوض من تخفيفها ، وإيلاؤها (١) ما لم يكن يليها.
[المسألة] السادسة
[من شرط العلة
إيجابها للحكم فى
الصفحه ١٢٦ : ، لأنها لا ضرورة (٢) لها ، فالحكم فيها ثابت بالنص لا بها.
وأجيب : بأنا
لا نسلم أنها إنما تراد للتعدية
الصفحه ١٢٩ : ودلالة على الحكم ، فكما يجوز
أن يستدل على الحكم بأنواع من الأمارات ، والدلالات ، فكذلك يجوز أن يستدل عليه
الصفحه ١٣٢ :
[المسألة] الحادية
عشرة
فى تعارض العلل
قال فى الخصائص
(١) : هو ضربان :
أحدهما : حكم
واحد
الصفحه ١٤٢ : الأقسام التى يجوز أن يتعلق الحكم بها فيبطلها ، إلا الذى يتعلق الحكم به من
جهة فيصحح (١) قوله ، وذلك كأن
الصفحه ١٤٣ :
والثالث : باطل
بأنّ أن المخففة لا تعمل ، وبأن الحرف إذا ركب مع حرف آخر خرج كل منهما عن حكمه ،
وثبت