الصفحه ١٣٠ :
[المسألة] التاسعة
[تعليل حكمين بعلة
واحدة]
يجوز تعليل
حكمين بعلة واحدة ، قال فى الخصائص
الصفحه ١١٢ : بأنها أبدا تكون هى تابعة للوجود لا الوجود تابعا لها ، فبمعزل عن الحق.
وذلك أن هذه
الأوضاع والصيغ ، وإن
الصفحه ١٨٢ : ، لكن استحسن هذا الشاعر ومن تابعه إبقاء القلب ، وإن زالت العلة من حيث أن
الجمع غالبا تابع لمفرده إعلالا
الصفحه ٢٠٤ : الوعاة ج ٢ ص ٣٠٩ ، وإنباه الرواة ج ٣ ص ٣٣٧.
(٣) يحيى بن يعمر
التابعى ، سمع ابن عمر وأبا هريرة وجابرا
الصفحه ١٢٢ :
[المسألة] الرابعة
[الخلاف فى إثبات
الحكم]
قال ابن
الأنبارى (١) : اختلفوا فى إثبات الحكم فى محل
الصفحه ٢٥ :
فى كون العكس شرطا فى العلة
١٨
فى كون العكس شرطا فى العلة
فى جواز تعليل الحكم
الصفحه ١١٠ : قياس على الأقل استعمالا والأضعف قياسا ، انتهى.
الفصل الثالث
فى الحكم
[الحكم] فيه
مسألتان
الصفحه ١٢٣ :
وأجيب عن هذا
الاستدلال : بأن الحكم إنما يثبت بطريق مقطوع به وهو : النص ، ولكن العلة هى التى
دعت
الصفحه ٢٢٧ : يوصف بأنه من كلام العرب أم لا؟.................. ١٠٨
الفصل الثالث : فى الحكم
الصفحه ٢٣ : .
الثامن عشر :
فى جواز تعليل الحكم بعلتين فصاعدا.
التاسع عشر :
فى إثبات الحكم فى محل النقل (٢) بماذا يثبت
الصفحه ١٠٤ : (٣) *
فلما رأى
سيبويه العرب إذا شبهت شيئا بشىء ، فحملته على حكمه ، عادت أيضا فحملت الآخر على
حكم صاحبه
الصفحه ١١٣ : (٢) ، لأنها إنما هى أعلام وامارات لوقوع الأحكام ، وكثير
منه لا يظهر فيه وجه الحكمة كالأحكام التعبدية ، بخلاف
الصفحه ١٢٨ : الآخر ، فإن تساويا فى القوة : لم ينكسر اعتقادهما
جميعا ، فقد يكون الحكم الواحد معلولا بعلتين ، انتهى
الصفحه ١٤٥ : يجوز.
وقال قوم : يجب
، لأن الدليل إنما يكون دليلا إذا ارتبط به الحكم ، وتعلق به ، وإنما يكون متعلقا
الصفحه ١٤٧ : على أنها علة فى الموضعين معا؟
فيقول : وجود
الحكم معها فى كل موضع دليل على أنها علة (٤) فى الموضعين