ونصب المفعول ، فيذهب قوم إلى شىء ، وآخرون إلى غيره ، فيجب إذن تأمل القولين واعتقاد أقواهما ، ورفض الآخر ، فإن تساويا فى القوة : لم ينكسر اعتقادهما جميعا ، فقد يكون الحكم الواحد معلولا بعلتين ، انتهى.
وقال ابن الأنبارى (١) : اختلفوا فى تعليل الحكم بعلتين فصاعدا :
فذهب قوم إلى أنه لا يجوز ، لأن هذه العلة مشبهة بالعلة العقلية ، والعلة العقلية لا يثبت الحكم معها (٢) إلا بعلة واحدة فكذلك ما كان مشبها بها.
وذهب قوم إلى جوازه ، وذلك مثل أن يدل على كون الفاعل منزلا (٣) منزلة الجزء من الفعل بعلل :
كونه يسكن لام الفعل فى نحو ضربت.
ويمنع (٤) العطف عليه إذا كان ضميرا متصلا.
ووقوع الإعراب بعده فى الأمثلة الخمسة.
واتصال تاء التأنيث بالفعل ، إذا كان الفاعل مؤنثا.
وقولهم فى النسب إلى «كنت» : كنتى (٥).
وقولهم : «حبذا» بالتركيب (٦).
[و] لا أحبذه : لا أقول : حبذا.
__________________
(١) انظر : لمع الأدلة ، الفصل التاسع عشر ؛ والسيوطى اختصر هنا بعض العبارات والفقرات
(٢) فى الأصل : فيها ؛ وما ذكرناه مطابق لنسخة أخرى ، ومطابق أيضا للمع الأدلة.
(٣) فى نسخة أخرى «يتنزل» وفى لمع الأدلة «ينزل»
(٤) فى الأصل : يمنع ؛ وفى نسخة أخرى : يمتنع
(٥) الكنتى : الرجل المسن ؛ لانه يقول : كنت كذا وكذا
(٦) أى بالتركيب من الفعل والفاعل ؛ وإعراب «حبذا» كلها مبتدأ