الصفحه ٨٧ : جوازها (١).
هذا حاصل ما
ذكره ابن الأنبارى فى ثمانية فصول من كتابه.
__________________
(١) انظر
الصفحه ٨٤ : (٤) ، والنصب
__________________
(١) انظر الفصل
الثانى من كتاب «لمع الأدلة فى أصول النحو» للأنبارى
الصفحه ٧١ : الشعر.
__________________
(١) انظر المسألة رقم
٨٠ من كتاب الإنصاف فى مسائل الخلاف ج ٢ ص ٥٨٣ وعبارة
الصفحه ٩٤ :
الكتاب الثالث : فى القياس
قال ابن
الأنبارى فى جدله (١) : هو حمل غير المنقول على المنقول إذا كان
الصفحه ٢٤ :
الأفغانى فى مقدمة كتاب «لمع الادلة» للأنبارى : هناك خلاف فى ترتيب بعض الفصول
بين مخطوطتنا ، وما ذكره
الصفحه ١٧٢ :
الكتاب الرابع : فى
الاستصحاب
قال ابن
الأنبارى : هو إبقاء حال اللفظ على ما يستحقه فى الأصل عند
الصفحه ١٨١ : الفرق بين الاسم والصفة (١) ، وقد شارك الاسم الصفة ، فى أشياء كثيرة لا يوجبون على
أنفسهم الفرق [بينهما
الصفحه ١٧٩ : فى الكتاب ، وانظر ما كتبناه فى «النحو البغدادى ونواصب المضارع» ص
٣٦ ـ ٢٧.
(١) انظر : الخصائص
الصفحه ٩٥ : ، انتهى.
وقال ابن
الأنبارى فى أصوله (١) : اعلم أن إنكار القياس فى النحو لا يتحقق ، لأن النحو
كله قياس
الصفحه ١٩٣ : فلا عبرة به ، قاله ابن الأنبارى فى
كتابه (١).
[المسألة] الحادية
عشرة
فى تعارض قبيحين
قال فى
الصفحه ٣٠ :
فى الفصاحة ، وأصله : مصدر نحوت ، بمعنى قصدت ثم خص به انتحاء هذا القبيل
من العلم ، كما أن الفقه فى
الصفحه ١٣٣ :
، لحصول الامتياز بذلك.
خاتمة
[فى استنباط علل
النحو وأضرب هذه العلل]
قال أبو القاسم
الزجاجى فى كتاب
الصفحه ١٨٤ :
الكتاب السادس : فى
التعارض والترجيح
فيه مسائل
[المسألة] الأول
[إذا تعارض نقلان]
قال ابن
الصفحه ٢٣٠ : والكوفيين................. ٢٠١
الكتاب السابع : فى أحوال مستنبط هذا العلم ومستخرجه فيه مسائل
الصفحه ٥٦ : فيحتج منه بما ثبت عن الفصحاء الموثوق بعربيتهم ، قال أبو نصر الفارابى فى
أول كتابه المسمى «بالألفاظ