الصفحه ١٧٠ :
مسألة فى التسلسل
قال الأندلسى
فى شرح المفصل : من قال بأن العامل فى الصفة مقدر : أجاز الوقف على
الصفحه ١٧٧ : (١) : وهو ضربان :
أحدهما : أن
يبين علة الحكم ، ويستدل بوجودها فى موضع الخلاف ليوجد بها الحكم.
والثانى
الصفحه ١٨٣ :
فمثال ترك قياس
الأصول : ما تقدم فى الكلام على رفع المضارع.
ومثال تخصيص
العلة أن تقول : إنما جمعت
الصفحه ١٩٤ :
ما أن تدّعى
كونها أصلا ، والواو لا تكون أصلا فى ذوات الأربعة إلّا مكرّرة ، كالوصوصة ،
والوحوحة
الصفحه ٢٠٢ : عليها (١)
وقال أبو حيان
فى مسألة العطف على الضمير المجرور من غير إعادة الجار : الذى يختار : جوازه
الصفحه ٤١ :
وواجب فى
صورتين : أن تكون الصفة بأل ، والمعمول مجرد ، أو مضاف إلى مجرد (١).
وتجوز الثلاثة
على
الصفحه ٧٥ : المجتمع عليه فى كلام ولا نحو ولا فقه (١) ، وإنما يركن إلى هذا ضعفة أهل النحو ومن لا حجة معه.
وتأويل هذا
الصفحه ١٠٨ :
الفصل الثانى
فى المقيس وهل يوصف
بأنه من كلام العرب أم لا؟
قال المازنى :
ما قيس على كلام العرب
الصفحه ١٥٩ : مجاشعا
بآبائى الشم الكرام الخضارم
والشاهد فيه : «سببت وسبنى بنو عبد شمس
الصفحه ٣٥ : (٤).
__________________
(١) فى الأصل : «استعمالهم»
، والصواب ما قلناه ، وهو نص عبارة الخصائص وانظر ج ٢ ص ٣١.
(٢) فى الأصل
الصفحه ١٢٣ : كثير جدا.
وقد يزاد فى
العلة صفة لضرب من الاحتياط بحيث لو أسقطت لم يقدح فيها كما سيأتى فى القوادح
الصفحه ١٦٤ : المعترض يدعى أن ما يظنه قياسا ليس مستعملا فى
موضعه ، فقد صادم أصل الدليل والقول بالموجب ، لأنه تبين أنه لم
الصفحه ١٦٧ :
فى ذكر الجواب بعد تعيين السؤال ، فإن سكت بعده كان قبيحا ، وكذلك إن ذكر الجواب
وسكت عن ذكر الدليل زمنا
الصفحه ٢٢٨ : .......................................................... ١٤٩
ذكر القوادح فى العلة ، منها : النقض........................................... ١٤٩
ومنها
الصفحه ٧٧ :
أنشد مرة هكذا ومرة هكذا ، ثم رأيت ابن هشام قال فى شرح الشواهد : روى قوله
:
* ولا أرض أبقل