الصفحه ٦٩ : بالماضى كذلك ، فحصل التداخل والجمع بين اللغتين ، فإن من يقول قلى (٢) يقول فى المضارع : يقلى (٣) ، والذى
الصفحه ١٥١ :
فالمنع مثل أن
يقول : إنما جاز النصب فى نحو «يا زيد الظريف» حملا على الموضع ، لأنه وصف لمنادى
مفرد
الصفحه ١١٧ :
وعلة وجوب :
وذلك تعليلهم لرفع (١) الفاعل ونحوه.
وعلة جواز :
وذلك ما ذكروه فى تعليل الإمالة من
الصفحه ١١٩ : (١) حتى يسأل فيما بعد عن العلة التى لها رفع الفاعل.
[المسألة] الثالثة
[فى العلل الموجبة
وغيرها]
قال
الصفحه ١٣٠ :
[المسألة] التاسعة
[تعليل حكمين بعلة
واحدة]
يجوز تعليل
حكمين بعلة واحدة ، قال فى الخصائص
الصفحه ١٤٦ : التى وجب لها الإعراب فى
الأصل (٤) ، إنما هو إزالة اللبس (٥) ، كما تقدم.
قال : وقياس
الشبه قياس صحيح
الصفحه ١٥٤ :
أحدهما : أن
يكون لها تأثير.
والثانى : أن
فيها احترازا فكما لا يكون ماله تأثير حشوا ، فكذلك لا
الصفحه ١٦٨ :
تقديم الخبر على المبتدأ ، فله أن يفرض فى المفرد ، وله أن يفرض فى الجملة
، لأن من سأل عن الكل فقد
الصفحه ٢٧ :
الكلام فى المقدمات
فيها مسائل :
المسألة الأولى
[فى حد أصول النحو]
[المسألة]
الأولى : أصول
الصفحه ٦٦ :
أن يستوحش من الأخذ عن كل أحد إلا أن تقوى لغته ، وتشيع فصاحته ، وقد قال
الفراء فى بعض كلامه : «إلا
الصفحه ١٢٦ : » بإجرائه مجرى صار ، واستدل على صحتها بأنها ساوت
العلة المتعدية فى الإخالة والمناسبة ، وزادت عليها بظاهر
الصفحه ١٣١ :
[المسألة] العاشرة
فى دور العلة
قال فى الخصائص
(١) : هو نوع ظريف ، ذهب المبرد فى وجوب إسكان لام
الصفحه ١٨٨ :
النصب إلا ويعمل فى الخبر الرفع (١) ، فما ذهبت إليه يؤدى إلى ترك القياس ، ومخالفة الأصول
لغير فائدة
الصفحه ٣٤ : كان وضع فى الأصل مختلفا.
قال : ويجوز أن
يكون الموضوع الأول ضربا واحدا ، ثم رأى من جاء بعد أن خالف
الصفحه ٣٦ :
المسألة الرابعة
فى مناسبة الألفاظ
للمعانى
قال فى الخصائص
(١) : هذا موضع شريف نبه عليه الخليل