الصفحه ٣٩٩ : روايتي ابن أبي عمير وغيرهما ، ولا تقاوم
هذه الرواية تلك الروايات بوجه من الوجوه يظهر ذلك للمتأمّل في ما
الصفحه ٤٠٠ : . ( ١ : ٣٦٠ ).
هذه ـ مع أنها
مرسلة ـ فيها اشتراك أيضا ، فكيف تقاوم ما مر مما عرفت ، ورواية علي بن يقطين أقوى
الصفحه ١٩ : الاعتداد أولى ،
فتأمّل.
قوله
: وتدل عليه روايات. ( ١ : ١١ ).
الشارح ـ رحمهالله ـ ربما يتأمل في
إفادة
الصفحه ٢٥ : عن الصلاة جزما. وتمام التحقيق في مبحث نية الوضوء.
قوله
: بإطلاق الروايات. ( ١ : ١٥ ).
شمول
الصفحه ٣٢ : مراتب التوجيه متفاوتة قربا وبعدا. ومن أسباب الخلل وهم أحد
الرواة أو النساخ أو غير ذلك ، مما أشرنا إليه
الصفحه ٤٨ : وإفادته العموم.
على أن غالب ما
كان الرواة محتاجين إليه هو المياه القليلة ، لغلبة وجودها عندهم ، فكيف
الصفحه ٥٢ :
الرواية لا تأمل فيه ، لما سنذكره ، فلا وجه للقدح في سندها.
مضافا إلى أن
المشايخ ذكروها على سبيل الاعتماد
الصفحه ٦٣ : فيها ، بل بذلوا جهدهم في ضبط روايات العامة عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وعلي عليهالسلام وغيرهما
الصفحه ٧٠ : الفقه. على أنّها لو كانت مرجحات مطلقا لم يحصل التكافؤ أيضا ،
كما عرفت.
على أن رواية
الولوغ لا يمكن
الصفحه ٧١ : موردين مخصوصين
، أو ثلاثة في ثلاثة ، وجعل رواية الباقر عليهالسلام من المعارض ، ثم الطعن في السند وارتكاب
الصفحه ٧٩ : الأخبار الكثيرة عليه؟!
سيما وأن يكون السائلون الفحول من الرواة ، ويكون سؤالهم عنهم عليهمالسلام ، فإن
الصفحه ٨٢ : . ( ١ : ٤٣ ).
ما يظهر من كلامه
ليس الإجماع الاصطلاحي ، بل الإجماع على الرواية كما فهمه ، أو على كونها صحيحة
الصفحه ٩٣ : والروايات الواردة في حجية أصالة البراءة.
(٢) منها ما نقله
المحقق في معارج الأصول : ٢٠٥.
(٣) انظر
الصفحه ٩٦ : جابرة.
وبالجملة
: لا ينبغي القدح
في تلك الرواية من حيث السند.
لكن في دلالتها
على المذهب المشهور نظر
الصفحه ١٠٢ : يقال بأن الرواة والمفسرين
__________________
(١) انظر التهذيب ١
: ٢١٨ ، ٢٢٩.
(٢) في