في موضع واحد على سبيل القاعدة الكلية ، وبالنسبة إلى جميع الأعمال ، لا إلى كل عمل عمل.
قوله (١) : إنّما الأعمال بالنيات. ( ١ : ١٨٤ ).
فإن قيل : كما يمكن حمل النفي على نفي الصحة لأنه أقرب إلى الحقيقة ، كذا يمكن الحمل على نفي الكمال ، والأول وإن كان أقرب المجازات إلاّ أنّه يوجب التخصيص في الأعمال ، وبقاء العام على العموم الذي هو حقيقته أولى من ارتكاب أقرب المجازات.
قلت : ( قوله عليهالسلام في تلك الرواية : ولا عمل إلاّ بإصابة السنة يمنع من الحمل على نفي الكمال ، وأيضا ) (٢) لما كان الكلام من الشارع عرفنا أن مراده نفي الحكم الشرعي والأمر الشرعي ، فالظاهر منه نفي حقيقة ذلك الحكم والأمر ، أي الأمر الذي هو منصب الشرع ووظيفته ، وهذا في النظر مرجح للتخصيص في الأعمال ، لأنه قرينة مخصصة ، سيما مع شيوع التخصيص إلى أن قيل : ما من عام إلاّ وقد خص.
مضافا إلى أن التخصيص ضروري وقطعي عند آحاد المخاطبين ، سيما المخاطبين بتلك الأخبار ، فكان حاضرا لديهم عند سماعهم الأخبار ، فلا حاجة إلى العناية في تقدير القرينة.
وأيضا هذه العبارة وأمثالها من الشارع شائعة في نفي الحكم الشرعي رأسا ، وهي أيضا من المرجحات ، ولعله لهذا فهم الفقهاء نفي الصحة ، ولم يتفطن أحد إلى هذا الاحتمال ، سيما وأن يجعله مساويا ، وخصوصا أن يجعله أولى. نعم بعض المحققين ممن قارب عصرنا أتى بهذه الشبهة (٣).
__________________
(١) الظاهر أنّ هذه الحاشية متعلقة بقوله : « لا عمل إلاّ بنيّة ».
(٢) ما بين القوسين لا يوجد في « ا ».
(٣) انظر الذخيرة : ٢٣.