الصفحه ٨٠ :
ما كان الرواة وغيرهم يحتاجون إلى معرفة حكمه هو صورة الأقل من الكر ، مع أنه
معترف بأنه غالب ما كان في
الصفحه ٩٥ : كر لم
ينجسه شيء ، والكر ستمائة رطل » (٢) ، فظهر أن الروايتين واحدة ، وأن ابن أبي عمير رواها أيضا
الصفحه ١٠٠ :
فلعل مستنده
مستنده.
قوله
: بكل ما روى. ( ١
: ٥٢ ).
الظاهر أنه أراد
الروايات المعلومة المعمولة
الصفحه ١١٣ : من الثقات الأجلة ، كما ذكرنا في الرجال (٣). ولذا حكم الشارح
بصحة رواية أبي أسامة وأبي يوسف مع أن
الصفحه ١١٥ :
وممّا يؤيد أيضا
أنّه لا يكاد يتحقق رواية في النزح لا تكون مشتملة على ما يقول به القائل بالانفعال
الصفحه ١٣٠ :
القدماء ،
والقدماء فهموا من رواية عمرو بن سعيد (١) كون الكر لخصوص الحمار ، لمعارضة أخبار أخر
الصفحه ١٦٠ : ذلك فمن القاسر ، والكلام إنما هو
بحسب الأصل ما لم يظهر خلافه ، فتأمّل.
وفي رواية قدامة
ذكر عقيب ما
الصفحه ١٧٤ : قائلا
بضعفه وضعف رواية محمّد ابن عيسى عن يونس ، وأما من لم يقل بهما فلا ، وقد بيّنّا
في الرجال عدم الضعف
الصفحه ١٨٦ : أن المراد أن الحكم الشرعي فيه أنه يغسل
، نعم ما يثبت من الرواية هو النجاسة بعد الانفصال ، كما هو أحد
الصفحه ١٨٨ : أحكام
النجاسات موجودة فيه على حسب ما مر ، وأما منع انحصار العلة فسنده الرواية التي
مرت ، بل الروايتان
الصفحه ١٩٣ : أم لا ، والماء أعم من القليل والكثير.
وهذا الجواب ليس
بشيء ، لأن صدر الرواية أنه عليهالسلام قال
الصفحه ٢٠٢ : : لا فرق بين ما قيدته وغيره ، فإنهم ربما يعتبرون مفهوم مثل هذا ،
مثل ما رواه علي بن جعفر في العصير
الصفحه ٢١١ :
مع أن المطلقات
أوفق للإطلاقات والعمومات ، مع أن رواية ابن أبي عمير عندنا صحيحة ، سيما مثل هذه
، بل
الصفحه ٢١٢ :
فانتظر.
قوله (١) : برواية أبي بصير. ( ١ : ١٥٤ ).
هذه الرواية لا
تصير مستندهما ، لأن مقتضاها أن
الصفحه ٢١٤ : : ولا تستقبل القبلة بغائط ولا بول في تلك الرواية ربما
يكون ظاهرا في ما ذكره ، فتدبر. ولعل الأولى أن لا