الصفحه ٢٢٣ :
جدا ، إذ يوجب صرف الحديث إلى الفروض النادرة ، إذ غالبا لا يتحقق النقاء بأقل من
ثلاثة حتى يحمل الثلاثة
الصفحه ٢٢٥ : ، سيما بعد ملاحظة بقاء
الأثر جزما ، فكيف يكتفى لعفوه بدليل مشوب بالشبهة؟! مضافا إلى بقاء النجاسة شرعا
إلى
الصفحه ٢٣٢ : إلى الافراد الحقيقة ، والمشتق في ما سيأتي مجاز اتفاقا.
وأشار بإطلاق
الخبر إلى ما ورد في بعض الأخبار
الصفحه ٢٤٠ :
وأمّا الوضوء
والغسل والتيمم فهي عندهم من القسم الأوّل تحتاج إلى النيّة ، لعدم معلومية
الماهية إلاّ
الصفحه ٢٤٢ :
نقلنا. مضافا إلى
عمل المسلمين في الأعصار والأمصار ، فليتأمّل.
قوله
: وأنّ المعتبر
فيها تخيل
الصفحه ٢٤٥ :
إلى أنّ المكلف في صورة لم يعلم خصوص الوجوب أو الندب ما ذا يصنع.
نعم ، ببالي أنّه
ورد في بعض الأخبار
الصفحه ٢٤٦ : بالنسبة إلى من لم يعلم الوجوب أو الاستحباب
ومتحيّر فيهما فلا حاجة إلى الاحتياط أيضا ، نعم لعلّ الأحوط
الصفحه ٢٥٤ : إلى حين الفراغ ، وذلك بأن يكون ذاكرا لها غير فاعل لنية
تخالفها ، بالإجماع (١). انتهى.
قوله
: الثالث
الصفحه ٢٥٨ : التي بعضها واجب وبعضها مستحب.
فإن
قلت : الإمام عليهالسلام لم يتوجه في
الأخبار الدالة على التداخل إلى
الصفحه ٢٧٥ : من قوله : « والكعب أسفل منه » وإن أريد
منهما مقتضى إطلاق لفظهما لا تلائمه الإشارة إلى أحدهما دون
الصفحه ٢٧٨ : . ويمكن أن يكون الضمير راجعا إلى عظم الساق بضرب من التجوز ، ذكره تنبيها على
أن المراد من عظم الساق الرأس
الصفحه ٢٨٩ :
التقية منهم ،
وكانوا يتقون البتة ، فكيف يكون الأمر بالعكس؟!
هذا مضافا إلى [
أنّ ] (١) الأخبار
الصفحه ٣٠١ : : أنّ الحاجة
إلى النية إنما هي من جهة كون الفعل عبادة مطلوبة من الفاعل ، ولا شكّ في أنّ
الوضوء ليس وضو
الصفحه ٣٢١ : الشيعة أيضا. إلاّ أن يقال : العلة صدق الامتثال بالترديد ، فيرجع إلى الدليل
الأول.
ويمكن أن يكون
المنقح
الصفحه ٣٢٧ : تَذْبَحُوا بَقَرَةً ) ، وكذلك قوله لا
تقرأ الحمد أو آل عمران وغيرهما.
وكذلك السجدة ليس
المراد نفس السجدة