الصفحه ٢١ : شك في حسنه عقلا ونقلا ، فظهر وجه تسامح القوم في السنة والمكروه.
مضافا إلى حديث :
« من بلغه شيء من
الصفحه ٢٣ : .
سلمنا ، لكن
الأظهر تقييدها به ، كما لا يخفى. ولذا فهم الأصحاب كذلك ، ولا يتبادر إلى الذهن
إلا ذلك. بل لو
الصفحه ٢٨ : المسلمات أيضا أنّ مراسيل ابن أبي عمير حكمه حكم
المسانيد ، ويظهر وجهه من الرجال. مضافا إلى الشهرة بين
الصفحه ٣١ : التأتي في الثاني أظهر ، لأنّ الوجوب النفسي عند القائل به تكليف واحد شخصي
موسع إلى ظنّ الموت ، كما أشرنا
الصفحه ٣٤ : الدخول والكون اختيارا.وادعاء الإطلاق هنا ومنع الاشتراط
السابق لا يخلو من تعجب بالنظر إلى الأدلة.
سلمنا
الصفحه ٤٨ : المخالفة في الجملة ، ولعدم فهم العموم في المنطوق ، فلا داعي
إلى اعتبار أزيد من هذا.
ويمكن أن يستدل
على
الصفحه ٥٢ : إلى الذهن منه أنه الذي وطأته الدجاجة والحمامة ، والجاري غالبا لا يقف ،
بل يذهب ويجيء موضعه غيره
الصفحه ٥٥ : ـ بعدم صدق الوحدة ، كما سيجيء كلامه ، ومقتضى هذا
الانفعال عندهم بالنسبة إلى ماء الحمام الذي هو عبارة عما
الصفحه ٧٧ : المراد من « شيء » في المنطوق
الملاقاة لا التغير أيضا ( للقطع بنجاسته به مطلقا ، والشرط وقع بالنسبة إلى
الصفحه ٧٩ :
عليه المعظم وهو
مقتضى الأدلة ـ فمحال تحققه بالاستعمالات الغالبة بالنسبة إلى ما ينقص عن الكر بشي
الصفحه ٨٨ : إلى أن
مرجع الأحكام ليس الحكم الواقعي ، مع أن مرجعه مرجع الكتاب والسنة من دون فرق ، بل
مستنده الكتاب
الصفحه ٩٠ : النجاسة وعكسه ، ولعل نظر من قال
بتقوّي الأسفل بالأعلى دون العكس إذا كان المجموع كرا إلى هذا. ويمكن إرجاع
الصفحه ٩٢ : البقاء ، وطريقة الفقهاء أنهم إذا ثبت
حكم شرعي يحتاجون في حكمهم بخلاف ذلك إلى دليل شرعي ، وأمرهم مقصور
الصفحه ١٠١ :
فيقتصر فيه على
القدر السابق إلى الذهن ، الحاضر لديه ، كما مر الإشارة إليه مكررا.
لكن التعميم
الصفحه ١٠٣ : العام تأمّل ، إذ ربما يظهر من ملاحظة الأحاديث أن طريقتهم طريقة أهل
العرف. مضافا إلى استبعاد التغير في