الإمساس الجسدي
البدني ، مضافا إلى أنّه تعالى في مقام وصف القرآن وأحواله. مع أنّ قوله تعالى ( تَنْزِيلٌ
مِنْ رَبِّ الْعالَمِينَ ) صفة القرآن ، فلا وجه للفصل بأجنبيّ. مع أنّ قوله ( مَكْنُونٍ
) مطلق ، فالظاهر أنّه مكنون مطلقا ، لظهور بقاء المطلق على إطلاقه ، وأصالة
عدم التقييد ، وعدم تعلق الاستثناء به.
وأيضا نقل عن
الشيخ والطبرسي ـ رحمهما الله ـ أنّهما قالا في التبيان ومجمع البيان : وعندنا أنّ
الضمير يعود إلى القرآن .
وأيضا يظهر من
أخبار متعددة عن الأئمة عليهمالسلام أنّ الضمير راجع إلى القرآن .
ومما ذكرنا يظهر
أيضا أنّ الجملة الخبرية بمعنى النهي ، كما لا يخفى على من تأمّل أدنى تأمّل.
وأما المطهّر فعلى
تقدير ثبوت الحقيقة الشرعية فظاهر رجحانه في الطهارة الرافعة ، وعلى تقدير عدم
الثبوت فالحمل على المعنى اللغوي أي الحقيقي منه في المقام بعيد ، بل لم يقل به
أحد بعد ملاحظة كون الجملة بمعنى النهي ، والإمساس بمعناه الحقيقي ، فتعين أن يكون
المراد غيره. فبعد القرينة الصارفة يتعين المعنى الاصطلاحي ، لكثرة استعمال الشرع
فيه إلى أن وقع النزاع في صيرورته حقيقة عنده وفي اصطلاحه.
ولورود الأخبار
الكثيرة في المنع عنه ، وكذا فتاوى الفقهاء.
وأمّا النهي عن
غيره فغير معروف من الأخبار وكلام الأخيار ، بل ويظهر من بعض أخبار الأئمة تفسيرها
بالطهارة الرافعة ، مثل ما روي في القويّ عن
__________________