التقية منهم ، وكانوا يتقون البتة ، فكيف يكون الأمر بالعكس؟!
هذا مضافا إلى [ أنّ ] (١) الأخبار الدالة على التقية أكثرها في غاية الظهور في خلاف التقية ، كما لا يخفى على المتأمّل ، هذا وأمّا الأخبار التي تعارضها فمتفقة في ( عدم الصحة و) (٢) عدم الصراحة وعدم وضوح الدلالة ، لأن كون وضوء رسول الله ـ صلىاللهعليهوآلهوسلم ـ مرة مرة كيف يقاوم تصريحهم باستحباب الزيادة بالنسبة إلينا أو وضوح الدلالة ، بل ويظهر من بعضها أن التثنية بالنسبة إلى غيرهم عليهمالسلام ، كما ستعرف ، مضافا إلى ما ستعرف ، فتأمّل.
هذا مع المضعفات الأخر التي تظهر مما ذكرنا وسنذكر ، فتأمّل.
ومن المقويات للاستحباب والمضعفات لعدمه ما ذكرناه في صدر الكتاب في إثبات التسامح في أدلة السنن ، فلاحظ ، بل بملاحظته يتعين ما ذكرنا.
قوله : هذا وضوء من لم يحدث حدثا. ( ١ : ٢٣٢ ).
لا يخفى أن الوضوء لما كان من الفرائض كان كثيرا ما يطلق ويراد منه ما هو الفرض ، إذ المراد من الحدث خصوص بدع العامة ، لا أنّه لا يجوز التعدي عن الكيفية التي فعلها أصلا ، بأن لا يتمضمض ، ولا يستنشق ، ولا يقول بسم الله وغيرها من الأدعية ، ولا يصب غرفتين أصلا ، ولا يغسل عضوا بعنوان التبعض وغير ذلك.
وبالجملة : لا يعارض ذلك ما ذكرناه وما سنذكره.
ويظهر من كثير من الأخبار أنّ المضمضة والاستنشاق من الوضوء ،
__________________
(١) أضفناه لاستقامة العبارة.
(٢) ما بين القوسين لا يوجد في « د ».