البحث في الحاشية على مدارك الأحكام
٣٣٢/١٦ الصفحه ١٧٩ : كلام الحكيم ، سيما مع ما اشتهر عند أهل العلوم اللغوية من أن
النفي والإثبات والحكم راجعة إلى خصوص القيد
الصفحه ٣٣٢ : يومئ أنّه
توجه عليهالسلام في أوله إلى الآداب والمستحبات ، إلى أن وصل إلى نفس الغسل ، فلم يذكر إلاّ
الصفحه ٣٩٧ : ترى أن لفظ الصلاة
والزكاة والصوم وغيرها لا ينصرف إلا إلى الواجبات منها ، وكذا فرع تساوي نسبتها في
الصفحه ١١ : مخالفته لما ذكره ـ مستلزم للفصل بالأجنبي في هذا الحكم. مضافا إلى
استلزام الاستدراك فيه. وجعل الفائدة
الصفحه ١٢ : عقيب كلّ حدث يكون واجبا ، وأنّ
المكلّف لو لم يتطهر من أوّل عمره إلى آخره لم يكن تاركا لواجب أصلا
الصفحه ٢٤ :
فإن
قلت : منع الشرع من
الاعتداد بخبر الفاسق ، والاحتياط نوع اعتداد به.
قلت
: لم يثبت المنع
إلى
الصفحه ٤٩ : : الماء لا ينجسه شيء إن
كان كرا ، وكما أن الأول يرجع إلى العموم فكذا الثاني ، فتأمل.
وبالجملة
: الظاهر
الصفحه ٦٨ :
واحتمال عدم وصول
الشعر إلى الماء وإن كان بعيدا ينفع لعدم العلم بالنجاسة ، وهو المعتبر في موضوع
الصفحه ٧٢ : ومصر ، بأنّا بملاحظة حديث في موضع خاص ، مثل حديث
الولوغ ، يسبق إلى أذهاننا انفعال القليل مطلقا من كل
الصفحه ٨٩ : الأصول والعمومات.
ومن هنا يظهر قوة
مختار جده ، وكذا رأى الشارح ـ رحمهالله ـ من أنه لا يحتاج إلى الدفعة
الصفحه ١٧٢ : مكلفون بالإطاعة ، وهي امتثال الأمر ، والمرجع فيه
إلى العرف ، ولا شك في عدم تحققه إلاّ بارتكاب الوضوءين أو
الصفحه ٢٠٠ :
على ما قيل (١) ، وبعد اللتيا
والتي لا يظهر منها القيد أصلا. وموثقة ابن يقطين ظهر حالها ، مضافا إلى
الصفحه ٢٤٤ :
عدم الدخول وعدم
الحاجة إلى المقدمة لتحصيل العلم بالبراءة بالأصل ، وجريانه في العبادات معركة
لآرا
الصفحه ٢٥١ : ، فكذا لو
كانت في الحافظة ، إذ حال النسيان لا تؤثر قطعا.
والذي دعاهم إلى
ذلك ما عهد من حصر القوى
الصفحه ٢٧٦ : الظنبوب ، إذ لا فرق
بينهما في الظهرية وعدمها. مع أنّه إذا وصل المسح إلى المفصل فقد وصل إلى الظنبوب
قطعا