الإيراد بصورة كون الحقيقة هي القلة ، والمجاز الكثرة ، فاسد من وجوه ظاهرة على الفطن. مع أنه كما ورد المقيد في جانب الكثرة كذا ورد في جانب القلة ، بل هو أقوى وأظهر.
وممّا ينادي على ما ذكرناه من أن التصحيح بحسب الواقع لا بحسب التمحل ، قوله : لكن إن حمل. ، فإن إرادة مطلق الجمع تنافي إرادة خصوص الكر ، وأيضا لا ربط له بحكاية الافتراق بالقلة والكثرة.
فإن قلت : لعل مراده من مطلق الجمع مجموع جمع القلة والكثرة ، على أن يكون كل واحد منهما بخصوصه مرادا ، كما فهمه الشارح فأورد عليه بما أورد.
قلت : هذا فاسد من وجوه :
الأول : أن إرادة كل واحد منهما بخصوصه هي التي استحالها ( المعترض فمنع استحالتها ) (١) ، فكيف يقول بعد تسليم استحالتها إن حمل على إرادته لم يلزم ما ذكرتم؟! إذ الاستحالة ظاهرة ، واللزوم واضح ، بل هو هو بعينه.
الثاني : أن لفظ مطلق الجمع ظاهر بل حقيقة في الجمع من حيث إنه جمع ، من غير قيد خصوصية وملاحظة ذلك القيد.
الثالث : أن قوله : على أن لنا في كون. ، ظاهر في أن المراد إثبات مطلق الجمع ، لا مجموع الجمعين على ما ذكره الشارح.
الرابع : قد عرفت مما ذكرناه أنه غير خالص من الاعتراض السابق ، من أنه لا يتحقق هنا معنى حقيقي ، فتأمّل.
الإيراد الذي أورده الشارح ، بأن إطلاق الأرض على مجموع السماء والأرض في غاية الشناعة والفظاعة ، لا يرتكبه مرتكب له في العلم نصيب ،
__________________
(١) ما بين القوسين ليس في « ب » و « ج » و « د ».