كون الحديث صحيحاً ، وأبو المغرا اسمه حميد ابن المثنىٰ ، وهو ثقة .

فإن قلت : قد ذكر النجاشي (١) أنّ الحسن بن سعيد شارك أخاه الحسين في كتبه وكان شريك أخيه في جميع رجاله إلّا زرعة بن [ محمد ] (٢) الحضرمي وفضالة بن أيوب ، فإنّ الحسين كان يروي عن أخيه عنهما . وهذه الرواية وكثير من أمثالها تقتضي رواية الحسين عن فضالة بغير واسطة .

قلت : الأمر كما ذكرت إلّا أنّ ( النجاشي ذكر ذلك رواية عن غير معلوم الحال (٣) ، والعلّامة في كلامه ما يحتمل ان لا يكون منه علىٰ سبيل الجزم كما يعلم من مراجعته ، علىٰ أنّ في قوله : زرعة بن مهران وهماً كما لا يخفىٰ ، وعلىٰ كل حال لا يبعد أن يقال : إنّ ) (٤) هذا لا يضرّ بالحال لعدالة الواسطة ومعلوميّتها بالاختصاص .

وما قد يتخيل : من أنّ الرواية إذا كانت بالواسطة فتركها نوع من التدليس .

يمكن الجواب عنه : بأنّ المعلوميّة اقتضت الترك ، وإن كان في البين كلام ، لأنّ ذكر فضالة في الرواية عن زرعة يقتضي عدم الالتفات إلىٰ المعلوميّة إلّا أن يفرق بين الرجلين ، ( ولا يخلو من إشكال ، إلّا أنّ المتأخّرين لم يلتفتوا إلىٰ ذكر هذا علىٰ ما رأيت ، ولعل الأمر ليس بعسر بعد ما سمعته .

__________________

(١) في « د » : العلّامة .

(٢) في النسخ : مهران ، والصحيح : محمد ، كما أثبتناه وسيشير إليه ، راجع الخلاصة : ٣٩ .

(٣) رجال النجاشي : ٥٨ / ١٣٦ ، ١٣٧ .

(٤) ما بين القوسين ليس في « فض » و « رض » .