ونقل عن بعض الأصحاب أنّه ادعىٰ الإجماع علىٰ التحريم (١) ، والعلّامة في المختلف نقل عن الشيخ في المبسوط كراهة مسّ كتابة القرآن للمحدث (٢) ، وحكاه شيخنا قدس‌سره عن ابن الجنيد (٣) ، ولعل الإجماع إن ثبت يكون متأخّراً عنهما ، لكني لا أعلم لمن هو الآن .

والعجب من العلّامة في المختلف أنّه اختار عدم الجواز مستدّلاً بالآية ورواية حريز المذكورة ، ورواية أبي بصير كذلك ، ثم قال : وهذا الحديث وإن كان في طريقه الحسين بن المختار وهو واقفي ، إلّا أنّ ابن عقدة وثّقه (٤) .

وأنت خبير بأنّ توثيق ابن عقدة لا يفيد شيئاً ، كما صرّح به في الخلاصة (٥) ، وعلىٰ تقدير ثبوت التوثيق فالخبر موثق والعلّامة لا يعمل به كما يعلم من عادته ، إلّا أنّه في المختلف كثير الاضطراب في أمثال هذه المواضع ، ولا يبعد أن يكون ذكر الأحاديث مؤيّداً للآية علىٰ ما ظنه .

فإن قلت : ما وجه التصريح في الخلاصة بما ذكرت ، مع أنّه قال فيها : الحسين بن المختار من أصحاب أبي الحسن موسىٰ عليه‌السلام واقفي ، وقال ابن عقدة عن علي بن الحسن أنّه كوفي ثقة ، والاعتماد عندي علىٰ الأول (٦) . وهذا الكلام محتمل لأن يريد أنّ التوثيق لا ينافي الوقف .

__________________

(١) صرح به الشيخ في الخلاف ١ : ١٠٠ ، والمحقق في المعتبر ١ : ١٨٧ ، وهو ظاهر التبيان ٩ : ٥١٠ ، وصريح روض الجنان : ٤٩ .

(٢) المختلف ١ : ١٣٧ .

(٣) مدارك الأحكام ١ : ٢٧٩ .

(٤) المختلف ١ : ١٣٨ .

(٥) انظر خلاصة العلّامة : ٤٤ ـ ٤٥ / ٤٩ ، ٥٠ .

(٦) خلاصة العلّامة : ٢١٥ / ١ .