وأمّا منصور بزرج فالنجاشي وثقه (١) غير قائل إنّه واقفي . والشيخ في رجال الكاظم عليهالسلام من كتابه قال : إنّه واقفي (٢) . وقد توقف العلّامة في شأنه لذلك (٣) .
وبعض حكم بعدم المنافاة بين التوثيق والوقف (٤) ، وقد كرّرنا ترجيح قول النجاشي ، فتدبر ، وإسحاق بن عمار تقدم فيه القول (٥) .
وعبد الكريم بن عمرو وثقه النجاشي ، وقال إنّه كان واقفياً (٦) ، والكشي روىٰ عن حمدويه قال : سمعت أشياخي يقولون : إنّ كراماً هو عبد الكريم بن عمرو واقفي (٧) .
والثالث : رجاله غني عن القول بعدما قدمناه .
والرابع : فيه البرقي وقد تقدم فيه القول (٨) ، وإسماعيل غير معلوم الحال للاشتراك (٩) ، وعمر بن حنظلة تقدم (١٠) .
والخامس : ليس فيه ارتياب إلّا بالبرقي .
المتن :
ظاهر الدلالة في الأوّل علىٰ جواز مباشرة ما عدا موضع الدم ،
__________________
(١) رجال النجاشي : ٤١٣ / ١١٠٠ .
(٢) رجال الطوسي : ٣٦٠ / ٢١ .
(٣) خلاصة العلّامة : ٢٥٩ .
(٤) كالجزائري في الحاوي ٣ : ٢٣١ .
(٥) راجع ج ١ : ٢٥٥ ـ ٢٥٦ .
(٦) رجال النجاشي : ٢٤٥ / ٦٤٥ .
(٧) رجال الكشي ٢ : ٨٣٠ / ١٠٤٩ .
(٨) راجع ج ١ : ٩٥ ـ ٩٦ .
(٩) هداية المحدثين : ١٨ .
(١٠) في ص ٦٢ .