السكوني ، ومنخل بن جميل الأسدي ، وأرىٰ الترك لما روىٰ هؤلاء عنه والتوقف في الباقي إلّا ما خرج شاهداً .

إلىٰ أن قال العلّامة : والأقوىٰ عندي التوقف فيما يرويه هؤلاء عنه كما قاله الشيخ ابن الغضائري (١) .

وأنت خبير بأنّ قول ابن الغضائري ترك ما روىٰ هؤلاء والتوقف في الباقي ، لا ما قاله العلّامة من التوقف فيما روىٰ هؤلاء ، فإنّه يقتضي قبول قول جابر علىٰ تقدير رواية غير هؤلاء .

ولو أراد بالتوقف الرد ـ كما يظهر منه في الخلاصة ـ فلا يدفع الإيراد عنه ، علىٰ أنّ قبول قوله في عدا المذكورين إن كان لتوثيق ابن الغضائري كما هو الظاهر إذ لا وجود لتوثيقه في كلام غيره وقد عدّه العلّامة في القسم الأوّل ، ففيه دلالة علىٰ ما قدمناه من العمل بقول ابن الغضائري ، وهو توثيق له ، غير أنّ ابن الغضائري قد توقف بعد ذكر التوثيق ، فلا وثوق بتوثيقه ولا وجه لعدّه في القسم الأوّل ، وإن كان من جهة انضمام ( القرائن من الإخبار التي في الكشي ) (٢) وغيرها ، أمكن إلّا أنّه كان ينبغي التنبيه عليه ، فليتأمّل .

والثالث : لا ارتياب فيه ، وأحمد هو بن محمد بن عيسىٰ ، لأنّه هو الراوي عن إبراهيم بن أبي محمود ، ولا ضير في رواية محمد بن يحيىٰ عنه بواسطة ، وإن كان تركها في بعض الطرق بل أكثرها موجوداً .

المتن :

في الجميع ظاهر في عدم نقض الوضوء بالرعاف ، وفي الأوّل زيادة :

__________________

(١) خلاصة العلّامة : ٣٥ ، بتفاوت يسير .

(٢) ما بين القوسين ليس في « فض » .