ثم إنّ الأخبار المعتبرة لا ينكر إفادتها ما قاله شيخنا ـ أيّده الله ـ (١) وكذلك (٢) كان الوالد قدس‌سره يقول . وشيخنا قدس‌سره صرّح به في فوائد الكتاب ، إلّا أنّ القول بأنّه لو وجب الترتيب بين الجانبين لذكر في جواب السؤال ، مع الإجمال الواقع في بعضها لا يخلو من إشكال ، وقد قدّمنا ما يصلح للجواب عن ذلك في مواضع .

والحاصل : أنّ كل مطلق ومقيد لا يخرج عن هذا ، ولولا التسديد الذي قدمناه ما صح حمل مطلق علىٰ مقيد .

وما تضمنه الخبر الأوّل من قوله : « تغسل يدك » ودلالة الثاني علىٰ غَسل الكفّين قد قدّمنا القول فيه ، كما ذكرنا حكم البول المذكور في الأول .

وما تضمنه الخبر الثاني من الصب علىٰ الرأس ثلاثاً يحتمل أن يراد به الغسل ثلاثاً ، ويحتمل الصب ثلاثا والغَسل مرّة ، ودلالة الخبر الثالث علىٰ وجوب تقديم الرأس ظاهرة .

اللغة :

قال ابن الأثير : إفاضة الماء علىٰ الشي‌ء إفراغه عليه ، يقال : فاض الماء إذا جرىٰ ، وفاض الدمع إذا سال . وقال ابن الأثير في إحكام الأحكام : الأصل في « سائر » أن يستعمل بمعنىٰ البقية ، وقالوا : هو مأخوذ من السور ، قال الشنفري :

__________________

(١) المتقدم في ص : ٢٥٩ ـ ٢٦٤ .

(٢) في « فض » : ولذلك .

(٣) الأغاني ٢١ : ١٨٢ وفيه : إذا احتملت . . .