كان يظهر منه قدح فيه لكنّه استغفر وتاب ورجع عمّا قال ، ولذا ترى جش صرّح بوثاقته ووجاهته ، ولو كان الأمر كما أفاده لكان الواجب الحكم بفسقه لا محالة بل كفره ، وإن كانت رواياته في حكم الصحيح.
هذا ولا يخفى أنّ في صدر الخبر المتضمّن لالتواء الحذّاء على الرضا عليهالسلام اسم السائل عن الإمام عليهالسلام والقاصد قصده : علي بن محمّد بن القاسم ، وفي آخره : محمّد بن علي بن أبي القاسم (١) متلوياً وبزيادة « أبي » مع القاسم.
وفي حواشي المجمع : في حقيقة اسم هذا الرجل سهو في أحد الموضعين ، ولعلّه محمّد بن علي المذكور في ترجمة عبد الله بن محمّد أبي بكر الحضرمي (٢) وفي أحمد بن إسحاق القمي (٣) انتهى (٤) ، وفيه تأمّل ظاهر (٥) ، فتأمّل.
وفي مشكا : ابن القاسم الحذّاء المكنى بأبي بصير ، عنه علي بن أبي حمزة ، وأبان بن عثمان الأحمر ، وشعيب العقرقوفي ، والحسين بن أبي العلاء ، والحسن بن علي بن أبي حمزة ، ومحمد بن عيسى بن عبيد على دعوى ملا محمّد أمين الأسترآبادي (٦).
وفي الفقيه في باب ولاء المعتق : عن عاصم بن حميد عن أبي بصير (٧).
__________________
(١) في النسخة المطبوعة من رجال الكشّي : محمّد بن علي بن القاسم الحذّاء.
(٢) رجال الكشّي : ٤١٧ / ٧٩٠.
(٣) رجال الكشي : ٥٥٦ / ١٠٥١.
(٤) مجمع الرجال : ٦ / ٢٦٣.
(٥) وجه التأمّل أنّ محمّد بن علي المذكور في ترجمة عبد الله وأحمد من مشايخ الكشّي ، بينما المذكور هنا يروي عنه الكشّي بأربع وسائط فلاحظ.
(٦) هداية المحدّثين : ١٦٢ ، والمذكور عن الهداية لم يرد في نسخة « ش ».
(٧) الفقيه ٣ : ٧٩ / ٢٨٣ وغيره أيضاً.