التي بني عليها في نقل بعض رواته : رويت عن جماعة من ذوي الاعتبار وأهل الصدق في نقل الآثار بأسنادهم إلى الشيخ المجمع على عدالته أبي جعفر محمد بن بابويه، تغمده الله
برحمته إلى آخره . وقال في الفصل التاسع عشر من هذا الكتاب ، في ذيل أقول وقد ورد النقل مزكياً للعقل فيما أشرت إليه : فمن ذلك ما أرويه بطرقي التي قدمناها في خطبة هذا الكتاب إلى الشيخ الجليل أبي جعفر محمد بن بابویه رضوان الله جل جلاله عليه ، مما ذكره ورواه في اماليه»، قال : حدثنا موسى بن المتوكل الله ، قال : حدثنا علي ابن إبراهيم ، عن أبيه إبراهيم بن هاشم ، عن محمد بن أبي عمير - إلى أن قال : ورواة الحديث ثقات بالاتفاق . إنتهى . فمن الغريب جداً ما عن بعض مشايخ المحقق البحراني من أنه توقف في وثاقة الصدوق له ، وإني أعتبر ذلك من اعوجاج السليقة ، ولو
نوقش في وثاقة مثل الصدوق فعلى الفقه السلام . ثم إن الشيخ الصدوق من كان حريصاً على طلب العلم وتحمل
الرواية من المشايخ ، ولأجل ذلك كان يسافر حتى إلى البلاد البعيدة ، وقد عد له ما يزيد على مائتين وخمسين شيخاً ، وقد تعرضنا لكل واحد منهم ،
ولمورد روايته عنهم ، في هذا الكتاب، في المحل المناسب لذكره . بقى هنا أمور :
الأول : إن المحدث النوري ل ، قال : ويظهر من بعض المواضع أن الصدوق ان كان يختصر الخبر الطويل، ويسقط منه ما أدى نظره إلى
إسقاطه . واستشهد لذلك بعدة من المواضع : الأول : إن حديث الحقوق رواه الحسن بن علي بن شعبة في تحف
العقول، ورواه السيد علي بن طاووس في فلاح السائل باسناده إلى